رئيس الرقابة على الصادرات: تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع ليومين فقط نهاية 2025
أكّد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العمل كان على قدم وساق خلال عام 2024 ونظمنا العديد من المؤتمرات واللقاءات مع الجهات المختلفة، بجانب اجتماعات مع الغرف الملاحية ومصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم اتخاذ قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع لمضاعفة ساعات العمل، وخلال العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
تقليل زمن الإفراج الجمرك
وقال النجار، خلال مداخلة تليفزيونية، إن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يصل لـ6 أيام، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات، وهناك تعديل في القانون 121 الخاص بالمستوردين في جلسة عامة خلال الشهر الحالي؛ مما سيحل مشاكل كثيرة جدًا للشركات الفردية والتي كان في القانون القديم عندما يتوفى صاحب الشركة يتم غلقها وتُشطب، والتعديل في القانون الجديد لصالح بيئة العمل للمستثمرين.
قيمة الصادرات للاقتصاد المصرى
وتابع: أنشانا مركز تميز الهيئة مهمته إعداد المصدرين وزيادة الوعى بقيمة الصادرات للاقتصاد المصرى وربط البحث العلمى بالتجارة الخارجية حيث تم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم اعداد وحدة خاصة للاشتراك بالمعارض لمساعدة المصدرين وحل المشكلات من أرض الواقع.
ولفت إلى أن عدد الرسائل التي عُرضت على الهيئة خلال 2024 نحو 97399 رسالة، والسلع الصناعية كانت 82549، وتم قبول منهم نحو 77975، وغير الصناعي 14850 تم قبول منهم 14254، وما تم فحصه في المعمل 477765 رسالة، أي حوالى نصف مليون رسالة تم فحصها داخل المعامل وشهادات المنشأ العام الماضي كانت حوالى 366 ألف شهادة، وهذا العام بلغ 981 ألف شهادة منشأ؛ مما يعنى أن الصادرات المصرية خلال 2024 ستبلغ رقمًا غير مسبوق متفوق على كل الأعوام السابقة، وهو ما يبشر بالوصول إلى 145 مليار دولار في أقرب وقت.
وأوضح أن تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج؛ مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الأخرى والجميع يعمل من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا.
