محافظ أسوان يترأس الاجتماع التنسيقي لاستعراض نتائج ومخرجات أسلوب تطوير منظومة المخلفات الصلبة
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى لمناقشة واستعراض مخرجات ونتائج الدراسة العلمية التي أعدها المهندس شكري حسين استشاري إدارة المخلفات والتطوير المؤسسي، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه، ومسئول مشروع النظافة، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والشئون المالية والمكتب الفنى.
وجاء ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنظيم آلية وأسلوب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس.
ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بالخطوات الإيجابية التى وصلت إليها الدراسة العلمية عن استخدام الإدارة الذكية لتقييم منظومة إدارة المخلفات فى المدن (WaCT)، والتوصيات الخاصة بتطوير وتحسين المنظومة فى مراحلها المختلفة.
التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة
وأكد المحافظ على أهمية الدراسة فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى، فضلًا عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها وصولًا إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الإستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن، وطبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة
فيما عرض استشارى إدارة المخلفات أبرز نتائج الدراسة لتحويلها إلى خطة عاجلة تتعامل مع بعض التحديات والمشاكل الحالية، وتتعلق بالمعدات ونماذج التشغيل، فضلًا عن خطة طويلة الآجل بمراقبة المعالجة وتفعيل المنطقة الوسيطة وتدعيم إدارة المدفن المحكوم وإصلاح المعدات ووضع نظم آلية المراقبة.
وأوضح أن نتائج ومخرجات الدراسة تتمثل فى تحديد الكميات المتولدة من مدينة أسوان سواء من المنازل أو المنشآت التجارية والخدمية والمصالح الحكومية وقطاع السياحة والفنادق العائمة والثابتة والتى قدرت بنحو 280 طن يوميًا، بالإضافة إلى وصف تصنيف مكونات المخلفات الصلبة وفقًا للمناطق والمستويات.
وألقت الدراسة الضوء أيضًا على دور القطاع الغير رسمي فى عملية إعادة التدوير وأهمية دمجه داخل المنظومة الرسمية للتخلص من المظاهر السلبية التى يتم ممارستها حاليًا.
