رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة.
القمة المصرية اليونانية القبرصية
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية، تهدف إلى توسيع آفاق التنسيق والتشاور بين قادة الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإقليمية الملحّة في الشرق الأوسط، مثل الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القمة الثلاثية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك بين الدول الـ3، موضحًا أن القمة سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
كما أشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تسهم في زيادة حجم التجارة، لافتًا إلى أن اليونان تعد شريكًا تجاريًا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى اليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 ملايين يورو، فيما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار.
ونوه إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقًا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.
