بعد 9 سنوات.. فتحي السباعي خارج بنك الإسكان والتعمير
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوي أن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير ضمن رؤساء مجالس الإدارات الذين سيتم تغييرهم الفترة الحالية لتحقيق التوافق مع قانون البنوك الجديد المزمع إقراره في البرلمان العام الجاري.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ أن قائمة الاسماء تضمنت عدد من البنوك الحكومية والخاصة إلا أن نسبة البنوك الخاصة هي الأكبر ،حيث ينص مشروع القانون الجديد على الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب التنفيذي للبنك ، وتحديد مدة تولي منصب رئيس مجلس الإدارة لنحو 3 سنوات لدورتين متتاليتين فقط.
وكشف المصدر أن “السباعي” سيتم تغييره طبقا للقانون الجديد بالرغم من أن هناك رئيس بنك أخر حكومي ينطبق علية نفس شروط الاستبعاد لكنه سيستمر في منصبه.
وتولي فتحي السباعي منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير في مايو 2011 وحتي الأن ،ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون البنوك الجديد على البرلمان خلال أسابيع لإقراره .
شهدت الفترة الأخير بداية لحركة التغييرات في البنوك المصرية حيث تم تعيين الدكتور ياسر إسماعيل حسن بمنصب المدير التنفيذي للبنك الأهلي المصري بلندن، مغادرا منصبة السابق كرئيسا تنفيذيا لبنك الكويت الوطني بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 12 سنة.
وتقدم محمد عباس فايد باستقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة ،ومن المتوقع يكون على رأس بنك حكومي .
وتولي أحمد إسماعيل حسن مديراً إقليمياً للبنك العربى لمنطقة وفروع مصر، خلفاً لشريف علوى، الذى انتقل لرئاسة البنك العربى الأفريقى الدولى بعد صراع كبير بيع البنك المركزي المالك لنصف أسهم البنك والجانب الكويتي صاحب النصف الأخر ،وذلك بعد الإطاحة بحسن عبدالله الذي ظل في منصب الرئيس التنفيذي لأكثر من 10 سنوات .
تعيين أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق رئيسا لبنك مصر إيران للتنمية خلفا لإسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، قبل أن يتم الإطاحة مؤخرا بالشرقاوي وتعيين عمرو الجارجي رئيسا للبنك ،و محمود السقا عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا
وتضمنت نصوص مشروع قانون البنوك الجديدة ، أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بجانب قواعد تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب البنوك العامة، وتحديد مدة تولي المنصب.
وشملت مواد القانون، أن البنك المركزي، شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة ممن الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزي، بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة، وتعتبر أموال البنك المركزي أموال خاصة.
ويتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا، وأن يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
وشملت مواد القانون، أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه، وله على الأخص، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، والتأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
يذكر أن غضب كبير قد إندلع ضد قانون البنوك بعد أن أعلن عنه طارق عامر محافظ البنك المركزي، في 2017، بسبب مدة تعيين رؤساء البنوك ، قبل أن يتراجع عنه المحافظ ويعيد صياغته من جديد.
