بلا استثناءات.. كل ما تود معرفته بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور.. يبحث العديد من المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص في مصر، عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور منذ أيام.
وفي هذا السياق، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بنسبة 15 % على أن يكون 7 آلاف جنيه ويتم تطبيق القرار بداية من شهر مارس المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور
كما أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، مضيفا خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون، الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 80% من العمالة في مصر تحت مظلة القطاع الخاص بعدد حوالي 14 مليون عامل، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وأكدت، أنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
في ذات السياق، كان المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن رئيس الوزراء أكد حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل.
