السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بالرياض
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، مساء اليوم الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع غير رسمي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، في السعودية، بمشاركة عدد من القادة العرب.
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بالرياض
وشهد الاجتماع، الذي ضم قادة مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، والأردن، تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية للشقاء الفلسطينيين واستمرار وقف إطلاق النار.
حضر الاجتماع الذي دعا إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد الأمير حسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومستشاره للأمن الوطني، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وفي الاثنين 17 فبراير الجاري، استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية، وبحضور عدد من المسؤولين البارزين.
وأكد الوزير عبد العاطي، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر الكامل بتنفيذ حل الدولتين، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.
وأشاد بالمبادرة السعودية في تدشين التحالف، معربًا عن أهمية التعاون المشترك لتنفيذها، كما أثنى على الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذه بمراحله الثلاث.
وجدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.
كما أوضح أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة تتطلب عملية تعافٍ مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.
وشدد وزير الخارجية على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
