قطاعا الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في ملفات فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات التابعة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة وفض التشابكات المالية
تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.
كما تم استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
عقد المهندس محمد شيمي، أمس اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
