بث مباشر.. الجلسة العامة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية
تبدأ الجلسة العامة للبرلمان الآن، تصويت النواب بشكل نهائي على مقترحات التعديلات الدستورية بعد الانتهاء من مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وقال عبدالعال إنه سيتم الاستماع لكل الأراء في هذه الجلسة من مؤيد ومعارض، مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التصويت سيعرض الأمر على الشعب المصري للاضطلاع بدوره والإعلان عن رأيه.
يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بشكل نهائي مساء الأحد، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.