حزب التجمع يوافق على التعديلات الدستورية: ليس من المنطقي رفضها
أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب السيد عبد العال، تأييد الحزب وهيئته البرلمانية، على التعديلات الدستورية، وذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليًا.
وقال عبد العال، إن حزبه تقدم بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، والتي تتعلق بالأثر المباشر بأن تكون المدة الحالية للرئيس الحالي 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالي حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التى بها لفظ مدنية التي دار حولها لغط شديد، والخلط بين مدينة الدولة والكفر والإلحاد.
وبين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المدنية تعني دولة الدستور والقانون، موضحًا أنه من غير المنطقي أن يرفضوا تعديلات قد وافق عليها أغلبية البرلمان.
يُذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، الأحد الماضي، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلًا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب”.
وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت مقترح التعديلات، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات المقترحة كانت محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.
