أكمل قرطام: أرفض التعديلات الدستورية.. ومن الأفضل إعداد دستور جديد للبلاد

أعلن أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، رفض حزب المحافظين، التعديلات الدستورية المقترحة خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وأكد قرطان خلال مناقشة التعديلات الدستورية، رفضه للتعديلات قائلا: “نرفض تلك التعديلات جملة وتفصيلا، وشكلا وموضوعا”.

وتابع: “قرطام”: “نرى عدم جواز أو اختصاص مجلس النواب في مناقشة تلك التعديلات الدستورية، وأنه من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية لإعداد دستور كامل جديد للبلاد، وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتا، كما أنه كان سيحول دون الطعن على مشروعيته بأى شكل من الأشكال”.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على كلمته، قائلا:” اللجان التأسيسية، يجرى تشكيلها حال إعداد دستور جديد للبلاد، أما حال تعديل عدد من المواد فيكون ذلك من سلطات واختصاصات البرلمان، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور في مادته 226 الذي نص على إجراءات تعديله”.

وأوضح “عبدالعال”، أن أي دستور يكون معرضًا للتعديل، نظرًا للتطور الاجتماعي والسياسي للوطن، وهو الأمر الذي يتم النص على إجراءاته في الدستور”.

يُذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، الأحد الماضي، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.​

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلًا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب”.

وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت مقترح التعديلات، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.

وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.