وزير الشؤون النيابية: لن يفصل موظف يتناول أدوية بها نسبة مخدر لغرض علاجي | بث مباشر

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب، موقف إيجابية تحليل المواد المخدرة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وتحدث المستشار محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح أمس الاثنين الموافق 10 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ومحمد جبران، وزير العمل، وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وعن إمكانية فصل الموظفين الذين يتعاطون أدوية بها نسبة مخدر.

وأشار المستشار محمود فوزى، إلى أن العلم تقدم ويمكنه تمييز الشخص الذي يتعاطى مادة دوائية لعلاج مرض، عن الذي يتعاطى مادة مخدرة للإدمان أو ما شابه، والمادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تضمنت العديد من الضمانات، بينها عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، والمادة التي وردت في قانون العمل تحمل في طياتها التحليل الأصلي والتوكيدي والتظلم والطعن وضمانة الفصل عن طريق المحكمة العمالية، وكل ذلك يسهم في توفير بيئة عمل نظيفة وخالية من المخدرات حفاظا على الصحة العامة، والقواعد العامة في الإثبات تكفل للشخص الذي يتعاطى مواد مخدرة لأسباب مرضية من السهولة عليه أن يثبت ذلك، ولن يظلم أحد في هذا الشأن.

ونوه المستشار محمود فوزي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والواقع العملي والحكمة تقتضي التزامن في التحديد، وفيما يتعلق بقواعد صرف إعانة البطالة، يمكن ذكر تعدد إعانات البطالة في مصر، بينها تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، وما أقره المجلس في صندوق العمالة غير المنتظمة.