وزير الصحة: 570 مليون دولار تكلفة الخدمات الصحية المقدمة من مصر لـ107 آلاف فلسطيني عبروا لمصر
استضاف اليوم الاثنين، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا، مع السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بحضور أكثر من مائة سفير وممثل لمنظمة دولية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
استعرض عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية، على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، مشيرًا لوجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضًا مرئيًا متكاملًا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 الف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار، مشيرًا لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من 70 ٪ من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.
كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضًا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
