ملف شائك ورجل لا يعرف المستحيل
منذ أن تولى الفريق كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل في مارس عام ألفين وتسعة عشر عرف عنه العمل الدؤوب والقدرة على مواجهة التحديات الكبرى، حيث استطاع خلال فترة قصيرة إحداث ثورة تطويرية في قطاع النقل والمواصلات، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى إسناد مسؤولية وزارة الصناعة إليه لاحقًا ليخوض تحديًا جديدًا في واحد من أهم وأعقد الملفات الاقتصادية في مصر
الصناعة كانت وما زالت إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ولكنها واجهت لسنوات طويلة العديد من المشكلات التي أعاقت تطورها من بينها تعثر المصانع والاعتماد الكبير على الاستيراد وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ونقص العمالة المدربة ومع توليه هذا الملف بدأ كامل الوزير في تشخيص التحديات ووضع حلول جذرية لها من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.
مع توليه ملف الصناعة وضع الفريق كامل الوزير خطة شاملة وطموحة تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي المصري من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتطوير المصانع القائمة وتحفيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الصادرات وتأهيل الكوادر البشرية ومن خلال هذه المحاور يسعى الوزير إلى خلق قاعدة صناعية قوية تضمن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات.
واحدة من أهم المشكلات التي سعى الفريق كامل الوزير إلى حلها هي أزمة المصانع المتعثرة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني حيث تضم مصر مئات المصانع المغلقة التي توقفت لأسباب مالية أو إدارية أو تشغيلية لذلك كان من أولويات الوزير إعادة تشغيل هذه المصانع من خلال تقديم الدعم المالي والإداري لها وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلاتها التشغيلية سواء عن طريق توفير المواد الخام أو تأهيل العمالة وقد أثمرت هذه الجهود عن إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع مع وضع خطة لاستكمال تشغيل باقي المصانع خلال الأعوام المقبلة.
إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أدرك كامل الوزير أن المصانع القائمة تحتاج إلى تطوير شامل لكي تصبح قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا ولذلك أطلق مبادرات تهدف إلى تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتحسين كفاءة التشغيل لرفع معدلات الإنتاجية وتقليل التكاليف كما حرص على تعزيز التكامل بين المصانع الكبرى والصناعات المغذية بما يضمن تعميق التصنيع المحلي وتقليل الحاجة إلى استيراد المكونات والمواد الخام من الخارج وهي خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل العجز التجاري.
في هذا الإطار تم العمل على توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والصناعات الدوائية والصناعات الإلكترونية وصناعة وسائل النقل حيث تم استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مصر إلى جانب تشجيع الشركات المحلية على تصنيع المكونات التي كانت تستورد من الخارج وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال توفير النقد الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل.
إحدى العقبات التي واجهت القطاع الصناعي في مصر هي تعقيد الإجراءات البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام المستثمرين ولذلك عمل الفريق كامل الوزير على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل زمن إصدار التراخيص الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمستثمرين وهو ما أسهم في جذب العديد من الاستثمارات الصناعية الجديدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.
لم تقتصر جهود الفريق كامل الوزير على تحسين بيئة الاستثمار المحلي بل امتدت إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية حيث تم وضع خطة لزيادة الصادرات الصناعية من خلال فتح أسواق جديدة خاصة في الدول الإفريقية والعربية والأوروبية وتقديم دعم للمصدرين سواء من خلال توفير حوافز مالية أو تقديم تسهيلات لوجستية تساعد في تسهيل عمليات الشحن والتصدير كما تم التركيز على تطوير منظومة النقل البحري والجوي والبري لضمان وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية من المتوقع أن تحقق الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة مما سيسهم في تقليل العجز التجاري وزيادة مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي.
إدراكًا منه لأهمية العنصر البشري في تطوير الصناعة أولى الفريق كامل الوزير اهتمامًا خاصًا بتأهيل وتدريب العمالة الفنية حيث تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تطوير التعليم الفني والصناعي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية لضمان تأهيل كوادر مصرية قادرة على التعامل مع أحدث تكنولوجيا التصنيع.
تم إنشاء وتطوير عدد من مراكز التدريب المهني التي تقدم برامج متخصصة في مختلف القطاعات الصناعية بهدف تحسين مهارات العمال والفنيين ورفع مستوى الإنتاجية كما تم تشجيع المصانع الكبرى على إنشاء أكاديميات تدريب داخلية لتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وهو ما يسهم في تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين.
يؤمن الفريق كامل الوزير بأن الصناعة هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر ولذلك يسعى بكل جهد إلى جعل هذا القطاع أكثر قدرة على النمو والابتكار والمنافسة حيث يهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب وتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة.
وقد أكد الوزير في أكثر من مناسبة أن عام ألفين وخمسة وعشرين سيكون عام انطلاقة الصناعة المصرية حيث سيتم جني ثمار الخطط والمشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا ومع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة فإن الصناعة المصرية ماضية نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار تجعلها قادرة على المنافسة عالميًا والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
وفي النهاية يظل الفريق كامل الوزير نموذجًا لرجل الدولة الذي يتحمل المسؤولية بكل إخلاص وكفاءة حيث نجح في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل وها هو الآن يقود ثورة تطويرية في القطاع الصناعي واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا وهو بناء صناعة وطنية قوية تكون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
