استولوا على 7 مليارات جنيه.. المحكمة الاقتصادية تحيل قضية روسكا للجمعيات المالية إلى النيابة لعدم الاختصاص
قررت المحكمة الاقتصادية إحالة قضية مالك شركة روسكا للجمعيات المالية ومسؤولين آخرين إلى النيابة العامة، وذلك بعدم اختصاصها نوعيًا في نظر الدعوى، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالنصب والاستيلاء على 7 مليارات جنيه من المواطنين عبر نظام الجمعيات المالية الآمنة.
قضية روسكا للجمعيات المالية
وقال المحامي خالد الجبالي، إن الشركة استقطبت أكثر من 500 شخص بوعدهم بعوائد مالية مرتفعة، قبل أن تتوقف عن سداد المستحقات، ما أثار حالة من الغضب بين المستثمرين.
وأوضح خالد الجبالي، أن الشركة ليس لديها أي تراخيص رسمية أو تصاريح تخولها جمع الأموال من المواطنين، وهو ما تبين بعد البحث في سجلات الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، حكى ممدوح مكرم، أحد الضحايا، كيف بدأت القصة عندما أطلقت الشركة تطبيقًا على فيسبوك مخصصًا لإيداع الأموال، على غرار نظام الجمعيات المتعارف عليه، حيث يتم تحديد موعد لكل مشارك لاستلام أمواله، مضيفًا: حُدد لي موعد لاستلام أموالي، لكن المسئول القانوني كان يماطلني برسائل وهمية، ولم أستطع الوصول إلى حقي.
وكشف أحد الضحايا أنه اضطر إلى الاقتراض من البنك للدخول في هذه الجمعيات، معتقدًا أنها فرصة مضمونة، لكنه اكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية لمخطط محكم، قائلًا: كان لديهم مندوب وهمي لا علاقة له بالشركة، وعندما حاولت التواصل معهم، اكتشفت أنني لا أستطيع الوصول إلى أي شخص مسؤول.
وفي تطور صادم، أوضح أحد الضحايا أن مسؤولًا بالشركة ساومه على مليون جنيه مقابل التزامه الصمت وعدم فضح الأمر، لكنه رفض، وقرر هو و22 آخرين تحرير محضر رسمي ضد الشركة، مما أدى إلى إلقاء القبض على المسؤولين عنها.
وأضاف أحد الضحايا بحسرة: عرضوا علينا أموالًا مقابل تضليل باقي المتضررين، حتى لا يصلوا إلى المسؤولين الحقيقيين، لكننا رفضنا ونحن اقترضنا أموالًا، والنتيجة كانت كارثية.. بيوتنا اتخربت.
وبعد الكشف عن حجم الاحتيال، بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها مع المسؤولين عن الشركة، وسط مطالبات من الضحايا بسرعة استرداد أموالهم، خاصة بعد أن خسر الكثيرون تحويشات عمرهم بسبب هذا المخطط الإجرامي.
