لا تقل عن 2 مليار جنيه.. ننشر حصة الحكومة من منح شركة إليفيت إدارة مستشفى أورام دار السلام خلال 15 عاما
تحصل الحكومة على إيرادات لا تقل عن 2 مليار جنيه من إدارة وتشغيل مستشفى أورام دار السلام كأول فرع لمعهد جوستاف روسي الفرنسي في مصر خلال 15 عامًا، وفقًا لعقد الشراكة بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة وشركة إليفيت، المنشور بالجريدة الرسمية.
حصة الحكومة من إدارة شركة إليفيت مستشفى أورام دار السلام
وحدد العقد حصة الحكومة من إجمالي إيرادات المستشفى سنويًا، إذ تبدأ بنسبة 3% خلال السنوات الثلاث الأولى، بحد أدنى 15 مليون جنيه سنويًا، ثم ترتفع إلى 5% من السنة الرابعة حتى التاسعة، بحد أدنى متدرج يبدأ من 40 مليون جنيه ليصل إلى 120 مليون جنيه في السنة التاسعة.
وبداية من السنة العاشرة، ترتفع حصة الحكومة إلى 8%، بحد أدنى 200 مليون جنيه، وتزداد تدريجيًا إلى 265 مليون جنيه بحلول السنة الثانية عشرة، فيما تصل النسبة إلى 10% خلال السنوات الثلاث الأخيرة من التعاقد، بحد أدنى 265 مليون جنيه سنويًا، حسبما جاء بالعقد.
وألزم العقد شركة إليفيت بسداد حصة الحكومة من إجمالي الإيراد السنوي في غضون 30 يومًا من انتهاء السنة المالية، مع إجراء التسوية النهائية للمبلغ بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية.
وفي حال التأخر عن السداد في المدة المحددة، تُفرض غرامة تأخير تُحسب وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وفقًا للبند السابع من العقد.
حصة الحكومة من إدارة وتشغيل مستشفى هرمل" width="669" height="874">حصة الحكومة من إدارة وتشغيل مستشفى هرمل">شراكة مع إليفيت لإدارة مستشفى أورام دار السلام وتحويلها لفرع للمعهد الفرنسي جوستاف روسي
وفي 6 فبراير الماضي، وقعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت المتخصصة في إدارة المستشفيات والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسي الفرنسي في مصر، لمنح الشركة حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام المعروف باسم "هرمل"، وتحويله إلى فرع للمعهد الفرنسي في مصر.
وقتها أوضحت وزارة الصحة، في بيانها، أن الهدف من التعاقد هو إنشاء أول فرع لمعهد جوستاف روسيه خارج فرنسا، ليكون مقره في مستشفى هرمل بمصر.
وأضافت أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل يشمل جميع أنواع الأورام.
وخصص عقد الشراكة 70% من إجمالي الأسرة الطبية الموجودة في مستشفى هرمل لخدمة مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، على أن تتحمل الوزارة سداد تكلفة العلاج.
في 24 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويُجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
