نقيب الأطباء: الإهمال الجسيم وتجاوز الطبيب بحق المهنة يستوجب الحبس والغرامة
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
نقيب الأطباء: الإهمال الجسيم وتجاوز الطبيب بحق المهنة يستوجب الحبس والغرامة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ونقيب الأطباء.
وقال: تأخر قانون المسئولية الطبية كثيرًا، خاصة وأن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وتابع نقيب الأطباء: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولابد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم، المحور الأول: أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
وأشار إلى أن المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لابد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك وهو واضح بالقانون في مادة 4، الاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشر، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويض فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء، أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله، وارتكب تجاوزا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائلا: لابد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
