خطة كاتس للتهجير.. ماذا وراء قرار المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل؟
صادق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل -كابنيت- على مقترح وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، بشأن إنشاء هيئة لإدارة الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد العدوان العسكري على أهالي القطاع.
ولا ينفصل قرار المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل عما طرحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية العام الماضي، من خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط، بعد إخلاء القطاع من سكانه.
وتتضمن خطة ترامب سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين في دول أخرى بشكل دائم، على أن تتولى إدارة القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه، بهدف إعادة تطويره وتحويله إلى منطقة سياحية مزدهرة!
وبعد إخلاء القطاع، تعتزم الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق تطوير دولية، البدء في مشروع ضخم لتحويل غزة إلى وجهة سياحية فاخرة، مما يجعلها «واحدة من أعظم وأروع مشاريع التنمية على وجه الأرض» بحسب الترويج للمخطط.
وقوبل المخطط بردود فعل دولية عاصفة، ورفض قاطع ليس لكونه تهجيرًا قسريًّا فقط، لكن لأنه يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وإقليميًا، تبنت مصر قمة عربية أصدرت مشروع بيان يدعم إعمار غزة دون تهجير سكانه.
أبعاد سياسية
إقرار خطة كاتس في هذا التوقيت ليس مصادفة، فالخطة تخاطب المزاج العام في إسرائيل، خاصة في أوساط اليمين المتطرف، الذي يطالب بإجراءات أكثر حسمًا تجاه غزة، ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، فشلت إسرائيل في تحقيق نصر عسكري واضح.
في المقابل، بدأت حالة الإحباط تتسلل إلى الداخل. تقديم خطة تهجير منظمة تحت عنوان الانتقال الطوعي، يمنح الحكومة فرصة لاستعادة بعض الثقة في قدرتها على إدارة الملف الفلسطيني، ويعطي اليمين المتطرف ما يمكن وصفه بـانتصار سياسي بديل عن المكاسب العسكرية المفقودة.
وعلى المستوى الدولي، فالرسالة لا تقل وضوحًا، فإسرائيل تحاول تقديم الخطة كحل إنساني للأزمة في غزة، غطاء سياسي يسمح لها بتجنب اتهامات التهجير القسري، وفي الخطاب الرسمي، الانتقال الطوعي يعني أن إسرائيل لا تُجبر الفلسطينيين على الخروج!.
التحايل الإسرائيلي يروج أن الخطة محاولة لتوفير فرصة تحسن الأوضاع المعيشية لأهالي القطاع في بيئة أكثر استقرارًا، لكن واقع الحرب والدمار، وانهيار البنية التحتية، وانعدام الخيارات الحقيقية تجعل الحديث عن الطوعية أقرب إلى السخرية.
ولم تعلن أي دولة حتى الآن استعدادها لاستقبال لاجئين من غزة، والصمت الدبلوماسي في هذا السياق لا يعبر عن موقف محايد بقدر ما يكشف عن إدراك العواصم الكبرى لتعقيدات المشهد.
كما أن نقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى دولة ثالثة ليس مجرد إجراء إنساني، بل خطوة محملة بدلالات سياسية وأمنية، قد تفتح أبوابًا مغلقة من التوتر الإقليمي والدولي. في القاهرة، الموقف يبدو أكثر وضوحًا. مصر ترفض الفكرة بشكل قاطع، وتعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
وعلى الساحة الفلسطينية، فالرفض لا يحتاج إلى تأكيد، فالسلطة الفلسطينية ترى في الخطة محاولة مكشوفة لتفريغ غزة من سكانها، بما يعنيه ذلك من إنهاء فعلي للوجود الفلسطيني في القطاع، وحركة حماس، بدورها، تعتبرها خطوة استباقية لتفكيك البنية السياسية والمقاومة في غزة، كما أنها على قناعة بأنها محاولة لفرض معادلة جديدة على الأرض عبر القوة والتهجير، بالنسبة للفلسطينيين، الخطة ليست أكثر من امتداد لسياسة النفي المستمر التي بدأت منذ النكبة، حيث يتم تغليف التهجير القسري بمفاهيم إنسانية زائفة.
تحديات محتملة
لكن تنفيذ الخطة لا يبدو سهلًا، لا من حيث الزمن ولا من حيث الكلفة، فإعادة تشكيل قطاع غزة وتحويله إلى ريفييرا الشرق الأوسط، يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، ما يجعل المشروع مرهونًا بدعم مالي دولي كبير قد لا يكون من السهل تأمينه في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
أما على المستوى السياسي، فالطريق يبدو أكثر وعورة. الخطة تواجه رفضًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، والدول العربية ترى في المشروع محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء التنمية الاقتصادية، فيما ترفض الدول الأوروبية فكرة إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد لا تتمكن إسرائيل من تنفيذ الخطة بشكل مباشر نظرًا للعوائق السياسية والدولية، لكنها تواصل تنفيذ استراتيجية التهجير البطيء عبر استمرار القصف، وتدمير البنية التحتية، وخلق بيئة معيشية لا تطاق في غزة.
