بلاغ للنائب العام يطالب بحظر منصة 1XBET في مصر وتجريم تعاملاتها المالية والإعلانية
تقدَّم المحامي صبرة القاسمي، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، للمطالبة بإغلاق منصة المراهنات الرياضية 1XBET في مصر وتجريم التعامل معها، سواء من قبل شركات الاتصالات والبنوك أو من خلال الإعلانات الترويجية.
بلاغ للنائب العام يطالب بحظر منصة 1XBET
وأوضح القاسمي في بلاغه، أن منصة 1XBET تُعد من أشهر منصات القمار عالميًا، وقد أُدينت في العديد من الدول بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، إضافة إلى رفضها إعادة المبالغ المودعة لديها.
وطالب بحظر المنصة رقميًا على الإنترنت، وكذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS داخل مصر.
وأشار القاسمي إلى أن البلاغ يستند إلى ما أقرّته الشرائع السماوية من تحريم القمار، بالإضافة إلى المواد 352 و353 من قانون 73 لسنة 1967، وكذلك قانون رقم 1 لسنة 1973، التي تُجرّم القمار وتُعاقب ممارسيه أو المروجين له، مع التشديد على إغلاق المنشآت التي تسهّل تلك الممارسات.
جاء في نص البلاغ أن منصة 1XBET، تُعد واحدة من كبرى منصات الرهانات والمقامرة عالميًا، وتعمل عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.
وواجهت اتهامات عديدة في دول مختلفة، إذ ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، فيما أدرجتها السلطات الروسية ضمن القائمة السوداء.
كما حظرتها العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، بولندا، هولندا، بلجيكا، والتشيك، بعد إدانات بجرائم الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المستخدمين.
واستند البلاغ إلى ما نصت عليه الشريعة الإسلامية والمسيحية من تحريم القمار، وكذلك المادة 352 من قانون 73 لسنة 1957 التي تُعرّف القمار بأنه الألعاب التي تعتمد على الحظ أكثر من المهارة، مما يشكّل خطرًا على مصالح الجمهور، والتي تجرّم تجهيز أماكن لممارسة القمار وتعاقب المسؤولين عنها. كما شددت المادة 353 من القانون نفسه على معاقبة كل من يمارس القمار بالحبس والغرامة، فيما حظرت المادة الأولى من قانون 1 لسنة 1973 استخدام العملة المصرية في أي أنشطة متعلقة بالقمار.
مطالب البلاغ:
واختتم القاسمي بلاغه بعدد من المطالب، أبرزها:
1. حظر منصة 1XBET في جمهورية مصر العربية وإغلاق أي فروع لها داخل البلاد.
2. تجريم الإعلانات عن المنصة عبر أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك الصحف والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، واعتبار مروّجيها شركاء في الجريمة.
3. إلغاء تعامل شركات الاتصالات مع المنصة، وحظر تحويل الأموال إليها.
4. منع البنوك المصرية من التعامل مع 1XBET، وتجميد أي أرصدة تابعة لها داخل مصر.
وأكد "القاسمي" أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المجتمع المصري، لا سيما فئة الشباب، من مخاطر الإدمان على القمار غير المشروع، والحفاظ على أموال المواطنين من عمليات النصب التي تورطت فيها هذه المنصة في العديد من الدول.
