هل هناك رشاوى أو مخالفات؟.. ننشر نص أقوال رئيس لجنة الكسب غير المشروع في تحقيقات قضية مستشفى المعلمين| خاص
على مدار الأيام الماضية، والأجواء مشتعلة داخل نقابة المعلمين، بسبب الاتهامات الموجهة لـ نقيب العلمين خلف الزناتي، رئيس اتحاد المعلمين العرب، على خلفية المزايدة على إدارة وتأجير مستشفى المعلمين، وتلقي رشوة من إحدى الشركات الخاصة مقابل ترسيته المناقصة عليها.
القاهرة 24 حصل على نص أقوال رئيس لجنة الكسب غير المشروع، والمُشكّلة من الأموال العامة لفحص العقود المبرمة، ومستندات القضية الخاصة بإدارة مستشفى المعلمين، وحقيقة ما إذا كان هناك مخالفات مالية من عدمه.
وأكد رئيس فريق الكسب غير المشروع في تحقيقات النيابة، أن كل الإجراءات تمت وفق صحيح القانون، ولا يوجد بها أي مخالفة وعدم وجود أي علاقة لنقيب المعلمين الحالي خلف الزناتي بإجراءات مزايدة مستشفى المعلمين، التي تمت في عهد الحارس القضائي الذى كان مسئولًا عن الشئون المالية بالكامل.
وجاء نص أقوال رئيسة فريق الكسب غير المشروع في تحقيقات النيابة كالتالي:
اسمي/ أماني محمد.
المهنة/ عضو بمكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل
ما هو عملك واختصاصك الوظيفي تحديدا؟
أنا أعمل عضو بمكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل واختصاصي هو فحص القضايا الخاصة بمكتب خبراء الكسب غير المشروع.
س: منذ متى وأنتِ تباشري ذلك العمل والاختصاص تحديدًا؟
ج: منذ عام 2015.
س: وما هي طبيعة تخصصك تحديدًا؟
ج: أنا تخصصي هو خبير حسابي بالمكتب.
س: وما صلتك تحديدًا بالواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا رئيسة اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص مستندات وأوراق القضية الخاصة بتعاقد شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات مع نقابة المعلمين لإدارة مستشفى المعلمين.
س: ومن هم أعضاء تلك اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع تحديدًا؟
ج: أنا واشترك معي في عمل اللجنة كلًا من أحمد مكين ورجب أبو شنب.
س: وما هي أدوار أعضاء تلك اللجنة تحديدًا؟
ج: جميع أعضاء الجنة من الخبراء الحسابيين، واشتركنا جميعًا في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الأطراف، ومن المستشفى والنقابة للوقوف على ثمة مخالفات مالية بالتعاقد موضوع الواقعة محل التحقيق من عدمه.
س: هل توجد أية علاقة سابقة أو خلافات بينك وبين أطراف الواقعة محل التحقيق؟
ج: لا مفيش أي علاقة سابقة أو خلافات.
س: ما هو موضوع الفحص الذى تم تشكيل اللجنة له تحديدًا؟
ج: هو فحص أعمال نقابة المهن التعليمية بسبب وجود شبهة حصول خلف زناتي أبوزيد رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية على رشوة مقابل إرساء العطاء الخاص بعقد إدارة وتأجير مستشفى المعلمين على شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات، بالإضافة إلى شبهة أن سالف الذكر يعمل شريك أساسي بإدارة المستشفى، ويحصل شهريًا على مبلغ 200 ألف جنيه تدفع من الباطن، كما أن الشركة قامت بإخفاء معظم إيرادات المستشفى بالتنسيق مع نقيب المعلمين سالف الذكر، ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات بالنقابة والمدير المالي للنقابة، وأن المبالغ المستحقة للنقابة لدى شركة إدارة المستشفى هو مبلغ 284204515 جنيه مصري أي أكثر من 28 مليونًا، ولم تقم الشركة بسداد تلك المبالغ للنقابة.
س: وما هو مضمون عمل اللجنة تحديدًا؟
ج: تم تشكيل اللجنة بمعرفة النيابة العامة من مصلحة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة برئاستي لفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية وشركة نيو هارت، لإدارة مستشفى المعلمين التابعة للنقابة والذي تم في غضون عام 2016، وصولا للإجراءات التي أتبعت بشأن التعاقد المشار إليه البيان مدى اتفاقها، والقواعد والإجراءات المنظمة لإبرام مثل تلك التعاقدات، وتحديدًا عما إذا كان قد شابها أية مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان طبيعة تلك المخالفات والمتسبب في ارتكابها وسند مسئوليته والضرر الناجم عنها، وتحديد قيمته إن وجد وتحديد السعر الذي بموجبه تم التعاقد مع بيان الأسس التي تم الاستناد إليها لتحديد ذلك السعر، ومدى اتفاقه مع الأسعار الثابتة ذلك الوقت بشأن مثيلات ذلك التعاقد توصلا إلى عما إذا كان هناك ثمة مخالفات قد شابت تجديد تلك القيمة، وفي الحالة الأولى تحديد الفارق بينهم والمتسبب في ارتكابه وسند مسئوليته وكذلك فحص إجراءات أيلولة محل ذلك العقد للنقابة ومدى اتفاق ذلك مع القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد.
أزمة مستشفى المعلمين وحقيقة المخالفات المالية في المزايدة
س: وما هي الإجراءات التي اتخذت من اللجنة في سبيل تنفيذ قرار النيابة العامة؟
ج: تم الاطلاع على ملف القضية بالنيابة العامة واستلام صورة منه عقب صدور قرار الندب ثم إجراء المناقشات والتحقيقات مع أطراف القضية للوقوف على طلبات النيابة العامة المراد الوصول إليها من خلال الفحص الذي تقوم به اللجنة بمستشفى المعلمين ونقابة المهن التعليمية، وفحص دفاتر وسجلات النقابة والمستشفى للوقوف على حقيقة البلاغ.
س: وهل وقفت اللجنة من خلال الفحص على موضوع العقد الخاص بمستشفى المعلمين وطرحه للمزايدة؟
ج: مستشفى المعلمين ملك نقابة المهن التعليمية نقابة المعلمين، والمزايدة التي تم طرحها من قبل النقابة كانت على عقد إدارة للمستشفى خلال مدة ثلاثة أعوام، على أن تقوم إحدى الشركات بتأجير المستشفى وإدارتها لصالحها مقابل إعطاء النقابة جزء من الأرباح كمقابل إيجار للمستشفى.
س: وما هي الإجراءات التي تم اتباعها في إجراء تلك المزايدة؟
ج: هو اللي حصل إن النقابة العامة قامت بالإعلان بجريدة أخبار اليوم العدد 200640 بتاريخ 29/7/2016 عن مزايدة لإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة، وإسناد ذلك إلى إحدى الشركات ذات الخبرة في مجال إدارة المستشفيات والمنشآت الطبية، فتقدم للمزايدة عدد خمسة شركات من ضمنها شركة نيوهارت الإدارة المستشفيات، وتم تقديم المظاريف الفنية والمالية وبفض المظاريف الفنية من قبل المدير الفني لمستشفى المعلمين بناءً على تكليف لجنة البت له، تم قبول ثلاثة عروض فنية من أصل الخمس شركات المقدمة للمزايدة وذلك لاستيفائها كافة الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط وبفض المظاريف المالية قامت لجنة البت أيضًا بتكليف المستشار المالي بالمستشفى بدراسة أفضل العروض من الناحية المالية، إلى أن توصلت لجنة البت إلى أن أفضل عرض من بين العروض المقدمة هو عرض شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات لكونها مقدمة أفضل عرض من حيث أنه أعلى عائد وأقل تكاليف، وتم عقب ذلك الموافقة من مجلس النقابة على إبرام التعاقد مع شركة نیوهارت الإدارة المستشفيات.
س: وهل وقعت تلك الإجراءات صحيحة وفقًا للقانون؟
ج: أيوه في ضوء الإجراءات التي قامت بها النقابة وما تم إثباته من خلال تقرير لجنة الخبراء أن إجراءات طرح إرساء المزايدة على شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات، قد جاءت صحيحة بالإضافة إلى قبول أفضل عرض من العروض المقدمة بدون أي أضرار بالنقابة.
س: وهل يجوز لمجلس إدارة النقابة إبرام العقد محل التحقيق بالأمر المباشر دون إجراء المزايدة؟
ج: أيوه مجلس إدارة النقابة كان يمكن له أن يقوم بذلك لأن النقابة لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات وكان يمكن أن يتم الترسية بالأمر المباشر على أي شركة تتقدم بعرض مناسب لإدارة المستشفى عقب الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
س: ومتى تحديدًا تم تحرير العقد بين نقابة المهن التعليمية وبين شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات؟
ج: هي النقابة أرسلت للشركة خطاب بالموافقة على عطائها بتاريخ 24/ 9/ 2016 وطلبت من الشركة استكمال قيمة التأمين النهائي بخطاب ضمان بنكي إلى أن تم توقيع العقد بتاريخ 21/ 10/ 2016 بين الطرفين.
س: ومن هم الأشخاص الذين قاموا بتمثيل الجهات المتعاقدة على النحو الوارد بالتقرير؟
ج: هما طرفي العقد كان ممثل نقابة المعلمين على فهمى على شرف بصفته الحارس القضائي للنقابة، وماهر إسماعيل محمود بصفته صاحب ومدير شركة نيو هارت.
س: وهل اشترك خلف زناتي في أعمال لجان الفحص والفض والبت بشأن مزايدة مستشفى المعلمين؟
ج: اللجنة توصلت من خلال الفحص أن خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي آخر غير سالف الذكر مسئول عن تلك المزايدة وإجراءاتها.
س: وهل كان يوجد ما يمنع من ترسية المزايدة على شركة نيوهارت؟
ج: ليس هناك ما يمنع من ذلك مثلما زعم الشاكي بخصوص وجود خطأ من جانب النقابة في التعاقد مع شركة نيوهارت، بسبب فسخ تعاقد سابق كان بين النقابة وتحالف شركات نيو هارت وشركة كايروسينتيفيك كوربوريشن وشركة المغربي للبناء والتجارة بالعقد المؤرخ في 22/ 2/ 2010، فإن ذلك القول غير صحيح حيث أن شركة نيوهارت هي شركة مستقلة عن الكونسرتيوم تحالف الشركات، وبالتالي لا يوجد مانع قانوني من تقدم شركة نيو هارت للمزايدة.
س: وهل تم التوقف من خلال الفحص على وجود أية مخالفات تم ارتكابها؟
ج: لا أنا وباقي أعضاء اللجنة قمنا بفحص جميع الأعمال الخاصة بشأن ترسية تلك المزايدة على شركة نيوهارت فتبين أن جميع الإجراءات جاءت صحيحة طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات، حيث تم اختيار العرض صاحب أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف عليها وهو عرض شركة نيو هارت الإدارة المستشفيات.
س: وهل وقفت اللجنة من خلال الفحص على إذا ما كان سعر الخاص الذي تم ترسية المناقصة به على شركة نيو هارت سعر مناسب؟
ج: تبين من خلال الفحص وبناءً على مذكرة البت المالي، أن السعر الذي تقدمت به الشركة وهو 17 مليون ومائة ألف جنيه، هو سعر مناسب وأفضل من الأسعار السائدة في ذلك الوقت بشأن المثل.
س: وهل تلك القيمة هي المستحقة للنقابة عن إجمالي مدة العقد؟
ج: أيوه هو مبلغ 17 مليونا ومائة ألف جنيه تستحق للنقابة عن إجمالي مدة العقد الثلاثة سنوات من عام 2016 وحتى 2019.
س: وكيف تم تحديد ذلك السعر قبل إتمام العقد وإثبات إجمالي إيرادات المستشفى؟
ج: البند السابع بالعقد المبرم بين النقابة وشركة نيو هارت يشير إلى تلك الجزئية حيث حدد التزام شركة نيوهارت بسداد مبلغ 17 مليونا ومائة ألف جنيه على دفعات محددة بشكل دوري خلال مدة التعاقد تحت حساب النسبة المستحقة إلى النقابة من إيرادات المستشفى على أن تتم التسوية بآخر مدة التعاقد، وبالتالي فإن ذلك المبلغ تسدده الشركة للنقابة، وعقب ذلك إذا تبين زيادة الإيرادات وبالتالي زيادة نسبة النقابة يتم دفعها في نهاية المدة، وفي حالة أن تقل الإيرادات وبالتالي تقل نسبة النقابة عن ذلك المبلغ فتكون الشركة ملزمة بسداد ذلك المبلغ فقط وهذا البند لضمان ربحية العقد بالنسبة للنقابة.
س: وهل تم فحص إيرادات المستشفى خلال مدة العقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية وشركة نيوهارت؟
ج: أيوه تم فحص إجمالي إيرادات المستشفى عن طريق الفواتير ومراجعة الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة للنقابة من شركة نيو هارت ومطابقة عينة عشوائية من تلك الفواتير والحسابات مع حسابات المستشفى منذ بداية التعاقد وحتى تاريخ انتهائه في 30/ 9/ 2019 وتبين من خلال الفحص مطابقة الفواتير والحسابات مع ما هو مثبت بالمستندات المقدمة من المستشفى.
س: وهل تم تحصيل المبالغ المستحقة للنقابة بناءً على العقد المبرم مع الشركة؟
ج: هو بالفعل تم سداد نسبة 15 بالمائة من إجمالي الإيرادات وفقًا لبنود العقد المبرم بين النقابة والشركة وبناءً على إيرادات المستشفى تم سداد مبلغ 18 مليونًا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا.
س: وهل تتناسب تلك القيمة مع نسبة 15 بالمائة المثبتة بالعقد المبرم بين الطرفين؟
ج: أيوه المبلغ الذي تم سداده من الشركة لصالح النقابة بعد نسبة 15% من إجمالي الإيرادات الواردة لمستشفى المعلمين خلال مده التعاقد، كما أن ذلك المبلغ يزيد عن المبلغ المتفق عليه بالعقد وهو مبلغ 17 مليون ومائة ألف جنيه.
س: وهل وقع ثمة ضرر على أموال نقابة المهن التعليمية نتيجة لوجود أي قصور في إتمام إجراءات التعاقد؟
ج: لا اللجنة توصلت إلى عدم وقوع أي ضرر على أموال نقابة المهن التعليمية، بل بالعكس تم تحصيل مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا، في حين أن القيمة التعاقدية التي تم موافقة النقابة على عرض شركة نيوهارت بناءً عليها كانت تبلغ 17 مليونًا ومائة ألف جنيه أي بفارق مبلغ مليون وأربعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها لصالح النقابة وهذا يؤكد عدم وقوع ضرر على أموال النقابة.
س: وهل تم الوقوف على أية مخالفات مالية وإضرار بأموال نقابة المهن التعليمية بشكل عام؟
ج: اللجنة انتهت إلى عدم وجود أي مخالفات مالية بشأن الواقعة محل الفحص الخاصة بإبرام النقابة لعقد الإدارة لمستشفى المعلمين مع شركة نيوهارت لإدارة المستشفيات.
