ماستركارد تتوقع ارتفاع حجم المدفوعات الرقمية في إفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030
كشف تقرير أعدته شركة ماستركارد بتكليف من شركة جينيسيس أناليتيكس أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في إفريقيا نموا مطردا، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ماستركارد تتوقع ارتفاع حجم المدفوعات الرقمية في إفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030
وتواصل ماستركارد، باعتبارها شريكا طويل الأمد في إفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي.
ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف “ماستركارد” إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا
بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز ماستركارد استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة:
- تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
- تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا.
- توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس “ماستركارد” في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد ’ماستركارد‘ على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات.
ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقميًا تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع”.
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نموًا بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة ماستركارد: على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت ماستركارد إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم في أفريقيا، تعتزم ’ماستركارد‘ الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة، إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل.
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إفريقيا
إدراكًا منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل “ماستركارد” توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتعزز هذا الالتزام من خلال “تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا” (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج “كوميونيتي باس” Community Pass، تهدف “ماستركارد” إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات.
