رئيس الوزراء البريطاني: لا أحد يكسب من الحروب التجارية.. والأولوية هي الحفاظ على هدوء الأعصاب
تحدث رئيس الوزراء البريطاني سير كير ستارمر، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الأمن القومي أو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه لا يمكن الركون إلى الافتراضات القديمة بعد الآن، وعلينا التكيف مع الواقع الجديد.
تحديات الاقتصاد العالمي
قال ستارمر في مقال نشره في صحيفة "صنداي تلجراف": "لقد تغيرت المعادلات، أولًا كان الأمر يتعلق بالأمن والدفاع، والآن يتعلق بالاقتصاد والتجارة"، وتابع قائلًا إن العالم أصبح أقل تحكمًا بالقواعد المعمول بها وأكثر تأثرًا بالصفقات والتحالفات.
أشار إلى أن ذلك يتطلب "أفضل القيم البريطانية" من العقلانية والتفكير الواقعي وفهم واضح لمصالح المملكة المتحدة.
أوضح ستارمر كيف استجابت المملكة المتحدة للعدوان الروسي في أوكرانيا، مشيرًا إلى دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا، وعقد القمة العالمية لمناقشة الأزمة.
كما أكد أن المملكة قد زادت من إنفاقها الدفاعي، وهو أكبر زيادة منذ الحرب الباردة، وليس فقط من أجل السلام في أوكرانيا، بل لضمان أمن المملكة المتحدة.
أضاف أن هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي ستوفر أيضًا "عائدًا دفاعيًا" يتمثل في وظائف أكثر وأفضل.
فيما يتعلق بالتجارة، أكد ستارمر أنه لا أحد يكسب من الحروب التجارية، وقال: "الأولوية الحالية هي الحفاظ على هدوء الأعصاب والسعي للحصول على أفضل صفقة".
وشدد على أن المملكة المتحدة يجب أن تواصل السعي من أجل صفقة اقتصادية جديدة مع حلفائها الأمريكيين، لكن مع الحفاظ على الخيارات مفتوحة.
أضاف رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستظل تدافع عن "التجارة الحرة والمفتوحة"، مشيرًا إلى أن العودة عنها ستكون خطأً فادحًا.
وذكر بأن المملكة المتحدة، كدولة جزرية، تعتمد على التجارة الحرة التي تعتبر قوة دافعة لصادراتها من الصناعات مثل صناعة السيارات في منطقة غرب ميدلاندز ومنتجي الويسكي في الجزر الغربية.
وأكد ستارمر على أن الحكومة البريطانية ستواصل تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى، مع تقليل الحواجز التجارية، وهو ما سيسهم في تقوية الاقتصاد البريطاني داخليًا وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وأمانًا.
وفيما يخص السياسات الداخلية، أشار ستارمر إلى أنه سيتم "تحفيز خطط لتعزيز التنافسية المحلية" بحيث تصبح بريطانيا أقل عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية..
وأضاف أن الحكومة ستستثمر في بناء مرونة اقتصادية وطنية من خلال استخدام السياسات الصناعية لمساعدة الأعمال البريطانية على مواجهة الأزمات.
أخيرًا، شدد ستارمر على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المصالح الوطنية لبريطانيا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وصرح أن "هذه الأوقات الجديدة تتطلب عقليات جديدة" وأن المملكة المتحدة ستواصل العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تحالفات قوية وتقليل الحواجز التجارية.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن العمل سيكون منصبًا على ضمان الأمان الوطني للأفراد من خلال تحسين فرص العمل وحقوق العمال، واستثمار موارد الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن القومي من خلال أكبر استثمار دفاعي منذ نهاية الحرب الباردة.
