البنك المركزي الليبي يقرر تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3%
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد 6 أبريل 2025، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وقال المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، إنه تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، موضحًا أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي أصبحت 5.5677 دينار لكل دولار.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ جملة إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية، في ظل ما وصفه بغياب أمال توحيد الإنفاق المزدوج بين حكومتي شرق وغرب البلاد.
إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي
وتشهد السوق الموازية للعملات انخفاضًا ملحوظًا للدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل أمس السبت إلى 7.11 دينار مقابل الدولار الأمريكي.
وكشف المصرف، في بيان نشره اليوم، عن حجم الإنفاق المزدوج لعام 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار، مقابل 136 مليار من الإيرادات، الأمر الذي ولد طلبًا على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، ووسع الفجوة بين طلب وعرض النقد الأجنبي، وصعب من مهمة المحافظة على استقرار سعر الصرف.
وأوضح المحافظ أن التوسع في الإنفاق المزدوج أدى لزيادة عرض النقود لحد 178.1 مليار دينار، وذلك بالتوازي مع ضعف إيرادات الصادرات النفطية التي بلغت العام الماضي 18.6 مليار دولار، في مقابل مصروفات بلغت 27 مليار دولار.
وأشار المحافظ إلى أن استمرار الإنفاق المزدوج سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويضع تحديات جديدة أمام المصرف ومزيدًا من الطلب على النقد الأجنبي وسيزيد من العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة ويضاعف رصيد الدين العام.
ووصف المحافظ الوضع الحالي بالخطير خاصةً بعد بلوغ مصروفات النقد الأجنبي في الربع الأول من العام الحالي 9.8 مليار دولار، مقابل 5.2 من الإيرادات المقابلة، بعجز 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، محذرًا من خطورة الأمر في حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تدهور أسعاره.
ووفق البيان، فقد فاقم التوسع في الإنفاق العام من مستوى الدين العام ليصل إلى 270 مليار دينار، متوقعًا أن يناهز 330 مليار دينار بنهاية 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة واستمرار الصرف بنفس وتيرة 2024.
وكشف المصرف عن اضطراره خلال الفترة الأخيرة لاتخاذ خطوة غير مستدامة تتمثل في استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة، في مسعى لتقليل الفجوة بين عرض وطلب النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات ومن أجل المحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على أسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية.
