القرارات الكاملة لهيئة المحكمة في قضية الصحفية ميادة أشرف

بعد أكثر من خمس سنوات في المحاكم، ما بين مراجعات وحكم ونقض، قررت محكمة الجنايات اليوم الخميس تأييد الحكم ضد المتهمين في قتل الصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف، والتي توفت أثناء القيام بواجبها الصحفي في تغطية الأحداث.

وجاء حكم النقض في القضية كالتالي:

أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المتهم عبدالله عبدالحميد بعدم جواز الطعن.

ثانيا: بالنسبة لكل من المتهمين علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد ومحمد حسني بعدم قبول الطعن شكلا.

ثالثا: بقبول الطعن المقدم شكلا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه، باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.

رابعا: بقبول الطعن المقدم من المتهمين أحمد محمد إسماعيل ومروان هشام شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات، بعقوبة السجن المقضي بها.

خامسا: بقبول طعن من المتهمين عبدالرحمن نصر وهاني محمد شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

سادسا: بقبول طعن كل من المتهمين عبدالله جمال ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات.

سابعا: بقبول طعن كل من المتهمين خميس حسن وحاتم السيد، وإسلام عبء الدين وهشام ممدوح وإسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه، باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سبع سنوات، بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الطاعنين، ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد وإسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلا.

ثامنا: بقبول طعن كل من المتهمين محمد إسماعيل عبدالحميد، وأحمد محمد، وشوقي السيد، ومحمد مصطفى، ومحمود نور شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات بالنسبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.

تاسعا: بقبول طعن كل من المتهمين مالك أحمد وعبدالعزيز محمود شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المفضي بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات.

يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.