“الأطباء” تقاضي “التضامن الاجتماعى” بسبب المعاش المبكر

تعتزم نقابة الأطباء تقديم دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعي، بعد رفض الوزارة صرف المعاش المبكر للأطباء. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، إن مجموعة من الأطباء تقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر طبقا للمادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية، والتى تسمح للموظف الذي تجاوز سن الـ50 عاماً أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبة. وأشار الطاهر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إلى أنه بعد صدور قرارات إنهاء الخدمة للأطباء وإحالتهم للمعاش المبكر، فوجئوا برفض هيئة التأمينات صرف المكافأة والمعاش لهم، نظرا لعملهم في المستشفيات الخاصة أو امتلاكهم عيادات، وتحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، ليستمروا فى دفع التأمينات بصفتهم أصحاب عمل حتى سن ٦٥ عاما، ثم يتم صرف المعاش لهم بعد ذلك. وأوضح الطاهر أنه تم عقد لقاء مع المستشار القانونى لوزارة التضامن ورئيس هيئة التأمينات خلال شهر فبراير الماضي، وأكدوا أن الوزارة لا ترغب فى تحمل تكاليف التأمينات الإضافية التى أقرها قانون الخدمة المدنية، لأن القانون لم يحدد جهة التحمل هل هى الخزانة العامة للدولة أم وزارة التضامن. وتابع، عقب اللقاء أصدرت الوزارة تعليمات بضرورة أن يكون الطبيب مقيداً بجداول غير المشتغلين بالمهنة، حتى يتم صرف المعاش المبكر له، مما دفع النقابة إلى اللجوء للقضاء، لكي يتمكنوا من صرف من المعاش، دون أن يتركوا مهنتهم.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية أكد على حق أي موظف بما فيهم الأطباء في التقدم للمعاش المبكر، مشدداً على أن وزارة التضامن لا تمنح الطبيب مساعدة مالية، وإنما هى أموال تم خصمها من الموظف طوال حياته المهنية.

واستنكر عبدالحي، في بيان له كيفية حصول الطبيب على معاشه المستحق مشروطاً بأن لا يعمل في عيادة أو مستشفى خاص حتى يحصل على معاشه في سن 50 سنة، والذي يتراوح بين 1600 إلى 1800 جنيه، متسائلا ” هل يظن المسئولين أن الطبيب يستطيع العيش بهذا المبلغ الذى لا يستطيع أي مواطن أن يعيش به ؟”.