“140 مقر انتخابي في 124 دولة”.. الخارجية تكشف تفاصيل تصويت المصريين بالخارج (فيديو)
كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال أبناء الجاليات المصرية بالخارج في المقرات الانتخابية بسفاراتنا في 124 دولة حول العالم، للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «بعثاتنا في الخارج لها دور في كبير في العمل على تمكين المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.. وتم استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين للمشاركة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية توجيه الوزير سامح شكري باستكمال كافة الاستعدادت على أكمل وجه، متابعا: «تم إنشاء 140 مقر انتخابي في الخارج داخل 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج»، لافتا إلى تشكيل لجنة بوزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على سير عملية الاستفتاء، برئاسة السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية، على أن يتم إعلان النتيجة من المركز الرئيسي في الهيئة، وليس من سفارات مصر بالخارج.
وأوضح حافظ أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها المصريون بالإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، طبقا لفروق التوقيت، متابعا: «التصويت يبدأ في تمام الساعة التاسعة طبقا للتوقيت المحلي في كل دولة، وينتهي في التاسعة مساء»، مشيرا إلى أن الوزارة سهلت إجراءات تصويت المصريين بالخارج، اعتمادا على أصل جواز السفر الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو غير السارية.
ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتنظيم عملية التصويت، وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع.
وتتمثل تلك الضوابط والشروط في التالي:
1- من حق كل مصري بالخارج الإدلاء بصوته في اليوم الذي يجرى فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي.
2- يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.
3- يجرى التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
4- يتم التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
5- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت والتي على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.
6- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الاستفتاء على الدستور.
7- يسمح بتواجد مندوبي وسائل الإعلام ومتابعين بلجان اقتراع الخارج، ممن تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها الهيئة.
8- إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملاً الإجراءات.
9- في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات، على رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.
10- عقب انتهاء التصويت بالخارج، تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.
11- التصويت يمتد لمدة ثلاثة أيام هي 19 و20 و21 مارس 2019، ويبدأ الاقتراع يوميا في هذه الأيام، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري بها الاستفتاء.
وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.
