بلاغ للنائب العام ضد البرلماني أحمد طنطاوي بسبب الدعوة للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ جديد للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي:

ـ “يظهر المبلغ ضده على أحد المواقع العميلة الخسيسة التابعة للجماعة الإرهابية (شبكة رصد) ليهين المصريين بالكامل ويتهمهم في كرامتهم وفي كبريائهم وفي عزة أنفسهم بأنهم يتقاضون بون وكرتونة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية.

ـ “تمادى المبلغ ضده في التدني إلى التشكيك في العميلة التصويتية بالكامل وفي نزاهتها ويتعمد نشر أخبار كاذبة ويدعو المصريين للتصويت بـ لا في اليوم الأخير”.

• “استمراره في التطاول على كل أجهزة الدولة وكلها جرائم على أثرها يتقدم المبلغ ببلاغه هذا ملتمساً وبعد مشاهدة الاسطوانة المرفقة بهذا البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المذكور وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة”.

عاجل.. بلاغ ضد النائب أحمد الطنطاوى لتعمده نشر أخبار كاذبة ضد الدولة

وكان قد تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد الطنطاوى لتعمده نشر أخبار كاذبة ضد الدولة المصرية.

وقال صبري :نلتمس من سعادتكم اصدار امركم باتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية للتحقيق في البلاغ التالي : يسعى المبلغ ضده أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وأحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني، والذي يعمل كصحفي في جريدة الكرامة (حمدين صباحي)، من خلال تواجده بالأوساط المختلفة وتسليط الأضواء عليه لإخفاء ضعف شخصيته وقلة حيلته وعدم قدرته على خدمة أهل دائرته.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه هرول إلى الشهرة بطريقة غير مشروعة الباحث عن الشهرة والدولارات قام بعرض نفسه عدة مرات كمعارض ليحزو حزو أقرانه للحصول على العطايا والهبات، مع السعي للشهرة على حساب مصلحة البلاد والشعب، النائب الذي ترك أهل دائرته ويعيش في القاهرة للبحث عن الشهرة والدولارات، فالسؤال يطرح نفسه أين انت من خدمة أبناء دائرتك؟، وقد استغل ضعف الحركة المدنية وإفتقادها للشعبية وقدم نفسه للخارج، وتبنى توجه (خالف تعرف) داخل البرلمان في جميع مواقفه وآرائه داخل مجلس النواب.

وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه ظهر علي أحد المواقع الخسيسة الموالية للجماعات الإرهابية تسمي شبكة رصد تحت خبر معنون استغاثة طنطاوي ليتطاول المبلغ ضدة علي الدولة ويحرض المواطنين ضد التعديلات الدستورية مستخدما أساليب الترويع ونشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في مصداقية الدولة ورئيسها وكل أجهزتها وتكذيب كل الإنجازات التي تمت منذ ثورة ٣٠ يونيو حتي الآن.

وأشار البلاغ أنه تعمد توجيه رسائل كاذبة مغرضة لاعداء الوطن وللإعلام في الخارج وكلها جرائم تهدد الأمن والسلام الاجتماعي والاستقرار، وكلها وقائع تشكل العديد من الجرائم والتي لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة إصدار الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها لارتكاب الجرائم الموضحة بصدد هذا البلاغ وإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم أحمد طنطاوي للمحاكمة الجنائية العاجلة.

إنذار بإسقاط عضوية النائب العام

وفى وقت سابق أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذاراً رسمياً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طالب فيه بإحالة النائب أحمد الطنطاوى، عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه فى الإساءات التى وجهها لشخص رئيس الجمهورية، وذلك خلال إلقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية بالمجلس.

وأكد محمود فى إنذاره، أن النائب المذكور يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها فى الداخل والخارج وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وأنه جرى اتفاق مشبوه ما بين النائب وتلك الجهات على قيامه خلال القائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وهو ما يعد خروجا عن مقتضيات عمله كنائب فى مجلس النواب.