الاستثمار تعمم فتوى مجلس الدولة الخاصة بتحصيل رسوم المناطق الحرة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اجتماعة الثالث لعام 2019 على تعميم فتوي مجلس الدولة بخصوص رسم الهيئة بالنسبة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة القائمة وقت العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الحالات المشابهة واحقية الشركات بإسترداد الفروق المالية السابق تحصيلها منها وذلك إعتبارا من  1-7-2019 على أن يتم ذلك من خلال خصم نسبة 50% من مستحقات الهيئة التى يتم تحصيلها من هذة الشركات كل ثلاثنة أشهر .

قالت الهيئة العامة للاستثمار إنه حفاظا على مصالح مستثمري المناطق الحرة وتطبيقا لصحيح القانون فقد خاطبت الهيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحصول على فتوى فيما يخص القواعد المقررة لحساب رسم الهيئة بالنسبة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة القائمة وقت العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث أنتهت الفتوي إلى العمل وفقا للقواعد المقررة بحساب رسم الهيئة بموجب المادة رقم 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحتة التنفيذية وذلك لحين إنتهاء مدة ترخيص مزاولة النشاط لتلك المشروعات وعلى أن يسري عليها أحكام المادة رقم 41 من القانون رقم 72 لسنة 2017 لدي قيام المشروع بتجدبد ترخيص مزاولة النشاط.

وتؤكد الهيئة على إلتزامها الكامل بالحفاظ على مصالح المستثمرين والعمل على تنمية استثماراتهم بصورة دائمة وأنها لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.