“تنمية المرأة” تنقل استغاثات الأمهات الحاضنات لضمها بقانون الأزهر للأحوال الشخصية
على مدار الأيام الماضية تلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة آلاف الاستغاثات من الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن حول ما نشر على المواقع الصحفية من تصريحات الدكتور صلاح العادلى، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول تفاصيل مقترح مواد قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة، بأن المقترح ينص على:
يحق للأب اصطحاب المحضون وتحديد المدة 24 ساعة، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة، كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضى، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.
وقد أشار إلى نص “التراضى” بأنه ليس معناه حق الأم في رفض الاصطحاب إذا توافرت فى الأب شروطه، مؤكدا أنه إذا رفضت الأم منح الأب حقه فى اصطحاب أولاده فى المدة التى حددها القانون بدون مبررات منطقية، يجوز للأب المتضرر أن يحصل على موافقة قضائية تمنحه هذا الحق.
وبناءًا على ماسبق، وفي إطار الحملة التي تتبناها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان “صوت أمهات مصر” فأننا ننقل استغاثات الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن لكافة صناع القرار للوقوف بجوارهن جراء تخوفهن وهلعهن من مقترح قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية من إقرار اصطحاب المحضون للطرف غير الحاضن بدون ضمانات أو وجود آليات إلزامية تضمن حماية وسلامة الأطفال أثناء فترة الاصطحاب وعدم خطفهم.
فكيف يطالب بحصول الأب على موافقة قضائية تمنحه حق الاصطحاب في حين عرضت فتوى الأزهر الشريف رقم 740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007 بأن الزوجة ليست بملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين وليس إلزامًا.
ومن هنا تنوه جمعية نهوض وتنمية المرأة إلى مخاطر الاصطحاب والمخاطر المتعلقة بالطرف غير الحاضن وما هي الضمانات التي تحدد كيفية متابعة عملية تسلم وتسليم 6 مليون طفل وطفلة وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن بشكل سليم؟! كما لم تتطرق التصريحات إلى من سوف يدرس أهلية الطرف غير الحاضن من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية والتأكد والتحقق من سمعته لاصطحاب الطفل؟ فهذا الاستعلام يتطلب شهور للتحقق من مدى أهلية الطرف الغير حاضن لحقه في اصطحاب الطفل، هذا بالإضافة إلى تحديد ما هي المعايير التي بناءًا عليها سوف تقوم محكمة الأسرة بالموافقة على الاصطحاب من عدمه؟
وعلى الجانب الأخر تشير الجمعية إلى الحال الذي سيضر بأطفالنا حينما يتم وقوفهم في أورقة المحكمة لأخذ رأيهم في أصطحاب الطرف الغير الحاضن إليهم، فكم من الرهبة والآثار النفسية السلبية التي ستضر بمصلحة الطفل خاصة وهو صغير السن في الوقوف في المحاكم ، وهذا فضلًا عن هل سيتم تكرار هذا المشهد مرة أخرى إذا تعرض الطفل للإيذاء أو العنف أثناء اصطحابه من الأب وزوجة الأب ؟ّ فهل من حق الطرف الحاضن اسقاط حق الاصطحاب واللجوء للقضاء لاثبات تعرض الطفل للأذى أثناء فترة الاصطحاب مما سيتطلب شهادة الطفل المحضون مرة أخرى في المحاكم؟!
فبناءًا على ذلك توضح جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها في أخر عامين قامت بإجراء دراستين خلال الفترة من 2012 – 2016 على عينة وصلت عددها إلى 20.000أم وأب وأطفالهم في 11 محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، الأسكندرية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط)، بالإضافة إلى عقد العديد من الحلقات النقاشية التي تم تنظيمها مع أكثر من 900 من أمهات مصر، ووصول 4000 رسالة من الأمهات للجمعية، إلى جانب القيام بدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية لقوانين الأحوال الشخصية ، فقد كشفت الدراسة الأولى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، بينما كشفت الدراسة الثانية بأن نسبتهم 90%، وعن دفع المصروفات المدرسية، وجدنا أن 92% من الآباء لا يدفعونها، وفي دراسة أخرى كانت نسبتهم 95%، أما حالات الخطف كشف الدراسة الأولي أن 9% من أبناء السيدات تعرض للخطف من قبل الرجل أو أسرته، فكيف يتم إقرار الاصطحاب دون ربطها بالنفقة ودفع المصروفات المدرسية ووجود ضمانات حماية ضد خطف الأطفال.
وأخيرًا نؤكد نحن جمعية نهوض وتنمية المرأة بأننا على مدار 30 عام من سنوات عملنا في الميدان وباعتبارنا ممثًلا عن الآلاف من الأمهات الحاضنات وأطفالهن، على الوقوف بجوار هؤلاء الأمهات والأطفال ونقل أصواتهن واستغاثاتهن لصناع القرار بهدف تحقيق مصلحة الطفل ومصلحة الأسرة المصرية التي نادى بها وأكد عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ توليه للرئاسة وحتى الآن، وشدد عليها وطالب بها كل مؤسسات الدولة لحماية أطفالنا.
