“الملا”: انخفاض دعم الوقود بنسبة 28% في أول 9 أشهر من 2018-2019
قالت وكالة أنباء “رويترز”، إن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه، ما يعادل 3.5 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.
وبحسب ما نقلت “رويترز” عن وزير البترول، فإن تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.
وأضافت، أنه يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.
مصر تبلغ صندوق النقد برفع الدعم الكامل عن الوقود في يونيو المقبل
يُذكر أن، صندوق النقد الدولي، قد قال في مطلع الشهر الماضي، إن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.
وأضاف في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء، موضحًا أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة، فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان وفي نهاية الشهر الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي.
وبحسب التقرير، فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.
وتعهدت الحكومة في التقرير أن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.
وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
