“المالية”: 196 مليار جنيه أجور وتعويضات العاملين خلال 9 أشهر
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الماليو، إن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في يوليو 2018، كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.
ولفت كجوك، إلى ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة اشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
وأضاف، أنه بجانب اجراءات زيادة الدخول، فقد سعت الدولة لتنشيط الاداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، حيث بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة، إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47%، وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع، الذي عقده وزير المالية، اليوم، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
