النائبة آمال عبد الحميد عن إعفاء جمركي للهواتف مقابل تحويل 5 آلاف دولار: فكرة خارج الصندوق
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أهمية دعم المصريين العاملين بالخارج باعتبارهم أحد أهم مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ضرورة تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على التحويل عبر القنوات الرسمية بما يدعم السيولة النقدية داخل الدولة.
عبد الحميد: العاملون بالخارج أحد أهم مصادر تدفق العملة الأجنبية
وأوضحت النائبة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن إيرادات السياحة سجلت نحو 24 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس دورهم المحوري في دعم الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هناك بعض الممارسات غير الرسمية، مثل مكاتب الوساطة التي تقوم بتسلم العملة الأجنبية من العاملين بالخارج وتسليم المقابل بالجنيه داخل مصر، ما يؤدي إلى فقدان جزء من العملة الصعبة التي كان من الممكن أن تدخل عبر القنوات الرسمية.
وكشفت النائبة عن مقترح إعفاء المصريين بالخارج من جمارك الهواتف مقابل حوالة 5 آلاف دولار، ومن ثم يسمح لهم بالحصول على جهاز أو جهازين إلكترونيين لهم ولأسرهم من الدرجة الأولى، بما يحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع في الهواتف المحمولة ويشجع التحويلات الرسمية.
وأكدت أن الهدف من المقترح هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه مساندة المصريين بالخارج وتقدير جهودهم في دعم أسرهم والاقتصاد المصري، مشددة على أهمية وضع إطار قانوني واضح يمنع الاستغلال التجاري ويضمن وصول الحوافز لمستحقيها فقط.
وأضافت أن المقترح يأتي في إطار البحث عن حلول مبتكرة وخارج الصندوق لزيادة الموارد الدولارية، بما يواكب جهود الدولة في تعزيز مواردها من العملة الأجنبية، وتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين العاملين بالخارج، موضحة: فكرة خارج الصندوق، هتساعد في زيادة الدخل الدولاري للدولة، مقابل تخفيف الضغط على المصريين العاملين بالخارج.
