بعد مقترح حظرهما لحماية النشء.. هل يؤثر إغلاق فيسبوك وتيك توك في مصر على الاقتصاد؟
كشف وليد جاد عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن تأثير إغلاق فيسبوك وتيك توك في مصر على الاقتصاد، مؤكدًا أن التبعات الاقتصادية في حال إغلاق فيسبوك ستكون بنسبة طفيفة في حين أن إغلاق تطبيق تيك توك لن يكون له تأثير يُذكر على الاقتصاد.
هل إغلاق التطبيقات يُعد حلًا فعليًا لحماية الأطفال؟
وقال جاد لـ القاهرة 24، إن إغلاق التطبيقات لا يُعد حلًا فعليًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواقع، والتطبيقات البديلة التي قد تشغل الأطفال، وتشجعهم على سلوكيات أخرى مشابهة.
وأوضح أنه من الممكن تقنيًا تقييد استخدام بعض التطبيقات على الأطفال من خلال تحديد هوية مستخدم الجهاز وسنه، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يُعد صعبًا على أرض الواقع.
وأكد عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الحل الأكثر فاعلية يتمثل في توعية الأطفال، والشباب بالاستخدام الصحيح للتطبيقات، والمنصات الرقمية بدلا من حظر هذه التطبيقات، مشددًا على أن هذا الحل هو الأصعب لكنه الحل العملي والمستدام على المدى الطويل.
برلماني يطالب بغلق فيسبوك وحظر تيك توك لحماية الصغار من مخاطر السوشيال ميديا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لطلبي المناقشة العامة المعروضين أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، والمتعلقين بحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام الهواتف الذكية.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: نعيش واقعا يفرض علينا مواجهة عالم رقمي مفتوح بلا ضوابط، يتعرض فيه أطفالنا يوميًا لمخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال والإدمان الرقمي وتشويه القيم، مشددا على أن القضية أصبحت تمس بشكل مباشر الصحة النفسية وبناء الشخصية المصرية.
وأوضح أن الأزمة تكمن في وجود نموذج تقني يعتمد على خوارزميات استقطاب تستهدف الأطفال تحديدا، وهو ما يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة السيادة الوطنية والتشريع الحاسم.
وأشار النائب إلى تجارب دولية عديدة سبقتنا في هذا المضمار، حيث حظرت الصين وروسيا والهند منصات شهيرة مثل فيسبوك وتيك توك لحماية أمنها المجتمعي، بينما اتجهت دول كالمملكة المتحدة وأستراليا إلى فرض رقابة عمرية صارمة وتحميل المنصات مسؤولية قانونية مباشرة.
وقال النائب محمد إبراهيم موسى، من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء.
وتساءل عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التي تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التي تهدد الأمن القومي، مشددا على ضرورة فرض رقابة عمرية حقيقية وليست مجرد إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.
