بقيمة 75 مليون يورو.. مجلس النواب يناقش اتفاقية برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بمنحة من الاتحاد الأوروبي
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي "بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي" الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحا أن الهدف من المشروع محل الاتفاق المعروض هو دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
وأضاف: يساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، كما يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، وتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأيضا زيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصًا في المناطق العشوائية والأقل حظا.
وأردف: يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصا لفئات النساء والشباب، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.
وأشار إلى أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويساعد على تنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين فيما بينهما، وذلك من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتماشى وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد أن هذا الاتفاق يعمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية وخصوصًا لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
