محكمة أمريكية تلغي قوانين تُقيد الإجهاض لمخالفتها الدستور
ألغى قاضٍ في ولاية أريزونا الأمريكية ثلاثة قوانين كانت تُقيد الوصول إلى خدمات الإجهاض، مؤكدًا أنها تنتهك الحق الدستوري في الإجهاض الذي أُضيف إلى دستور الولاية عام 2024.
محكمة في أريزونا تلغي قوانين تُقيد الإجهاض لمخالفتها الدستور
وحسب ما نشرته وكالة أنباء رويترز، قضى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا، جريجوري كومو، بأن هذه القيود لم تُسهم في تحسين صحة المرضى، وانتهكت حرية اتخاذ القرار الطبي، وتعارضت مع ما ينص عليه دستور أريزونا من حق أساسي في الإجهاض بموجب قانون الولاية.
وشملت القوانين التي تم إبطالها حظر استخدام التطبيب عن بُعد في حالات الإجهاض الدوائي، وإلزام المرضى بتقديم مبررات لطلب الإجهاض، بالإضافة إلى منع إجراء الإجهاض في حالات ما وُصف بـ الخلل الجيني لدى الجنين، كما فرضت القوانين على المريضات الخضوع لفحص بالموجات فوق الصوتية قبل العملية بما لا يقل عن 24 ساعة، والانتظار يومًا كاملًا مع القيام بزيارة ثانية للطبيب قبل إجراء الإجهاض.
وكانت هذه التشريعات سارية قبل أن يُقر ناخبو الولاية، في نوفمبر 2024، تعديلًا دستوريًا يضمن الحق في الإجهاض، وقد تدخل مشرعون جمهوريون في الدعوى للدفاع عن القوانين الملغاة، فيما أعلن متحدث باسم الجمهوريين في مجلس شيوخ أريزونا عزمهم استئناف الحكم.
تقديم الرعاية الطبية للمرضى
وجاءت الدعوى القضائية بمبادرة من طبيبين متخصصين في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب جمعية أريزونا الطبية، وقال أحد مقدمي الدعوى، الطبيب بول إيزاكسون، في بيان إن الحكم من شأنه إزالة القيود التي كانت تعرقل تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مضيفًا: لأول مرة منذ فترة طويلة، لن يضطر مرضاي إلى بذل جهد كبير للحصول على الرعاية التي يحتاجونها.
من جانبها، وصفت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز، وهي ديمقراطية تم انتخابها بعد إقرار القوانين، الحكم بأنه انتصار لنساء الولاية وعائلاتهن والأطباء، وأكدت في بيان أن القرار يرسخ الحق الدستوري للنساء في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية دون تدخل حكومي غير مبرر، مشددة على أن القرارات الطبية يجب أن تستند إلى التقدير المهني للأطباء لا إلى مواقف سياسية مناهضة للإجهاض.
