وكيل القوى العاملة بالبرلمان: قفزات الإيجار القديم تهدد غير القادرين ونطالب بتدخل من مجلس الوزراء
حذر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من تداعيات الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية لبعض وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا أن التطبيق العملي للقانون أفرز أزمات حقيقية لشرائح غير قادرة، خاصة من أصحاب المعاشات.
منصور: القانون الجديد حدد حالات الإخلاء في حالتين فقط
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون الجديد حدد حالات الإخلاء في حالتين فقط، الأولى إذا كانت الوحدة المؤجرة مغلقة أو متروكة لأكثر من عام، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة، مشددًا على أن هاتين الحالتين لا تثيران إشكاليات اجتماعية كبيرة.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية ظهرت في تطبيق الزيادات الإيجارية، حيث قفزت بعض القيم من نحو 200 جنيه إلى ما يقرب من 2400 جنيه دفعة واحدة، وهو ما يفوق قدرة كثير من المستأجرين، خاصة من المقيمين منذ عشرات السنين ويتقاضون معاشات محدودة.
وأضاف أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن نحو 31% من المستأجرين و39% من الملاك من أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن الحكومة تمتلك حصرًا دقيقًا للفئات غير القادرة ويمكنها التدخل لدعمهم.
وكشف منصور أنه تقدم سابقًا بتعديل تشريعي يقضي بتحمل الدولة القيمة الإيجارية عن الفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات، والأسر المعيلة، ومستفيدي تكافل وكرامة، وذوي الإعاقة غير العاملين، بما يضمن حصول المالك على حقه دون الإضرار بالمستأجر، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.
وأكد أن الوضع الحالي يضع الطرفين في مأزق، حيث يعجز المستأجر عن السداد ولا يحصل المالك على مستحقاته، مطالبًا مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لإصدار قرارات تنفيذية تعالج هذه الإشكالية بشكل عاجل، بدلًا من تركها تتفاقم على أرض الواقع.
