العمل: 1570 منشأة خضعت للتفتيش خلال أسبوع لضبط سوق العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، والتي يشرف عليها الوزير مباشرة، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وزير العمل يشدد على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العاملين
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الحملات شملت تفتيش 1570 منشأة يعمل بها 31،834 عاملًا، وأسفرت عن توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، ضمن منح الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات طبقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الالتزام بالقانون الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
