بعد نشر أرقام هواتف الأعضاء.. “الأعلى لتنظيم الإعلام” يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المدعو مرتضى منصور، بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه التقدم بلاغ إلى النائب العام ضد من يرى اتهامهم، وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما تضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير، وإستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته، في ترويع وتهديد أعضاء المجلس، والتعرض لحياتهم الشخصية، عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

بسبب رامز جلال.. مرتضى منصور ينشر أرقام هواتف أعضاء “الأعلى لتنظيم الإعلام” (فيديو)

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قراراته التي صدرت مسبقًا بحق الشخص المذكور، والبرامج التي ظهر فيها، كانت بسبب التلفظ بالفاظ نابية، وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية، والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم، والتحريض على الجماهير المصرية، والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية، بما يخالف نصوص القانون، ومواثيق الشرف المهني، الأمر الذي دفع المجلس إلي إستخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية، أو التعرض للحياة الخاصة، خاصة أن الدستور والقانون وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير فقد صانا الحياة الإنسانية، وجعلا حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها.

مرتضى منصور للسيسي: مكرم محمد أحمد يتقاضى 80 ألف شهريًا من mbc مصر.. ولا يجرؤ على إيقاف رامز رغم شروعه في القتل

وتابع البيان، ومن ثم لا يجوز أن تتعدى حرية الرأي والتعبير إلى المساس بالحرية الشخصية، وسمعة الأشخاص، أو تنقلب عدوانًا على حقوق الأفراد، ونيلاً من كرامتهمن وطعناً في أعراضهم ومساساً بحرماتهم وإفتئاتاً على حياتهم، وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري الشامخ في كافة القضايا المتنازع عليها مع المذكور، والتي أيدت أحكامها قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمده للمجلس وأعضائه ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأشار المجلس إلي تأكيده الدائم علي أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكافة أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.