المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم يحيى م.ع.ط (26 عامًا)، عاطل ومقيم بمنطقة الـ120 وحدة بالزهراء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 11 نوفمبر 2025، بدائرة قسم شرطة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد عبد الستار، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا السيارة رقم (ج.ن.ط 9436)، ومتخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء تلك المواد.
وعقب تقنين الإجراءات، استُصدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصه أو بمسكنه أو بالسيارة.
ونفاذًا للإذن، أعدت قوة من مباحث طور سيناء كمينًا بعد ورود معلومات تفيد تواجد المتهم بالمنطقة الصناعية وعلى موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. وتمكنت القوة من ضبطه أثناء تواجده بمنطقة جبلية بالقرب من المنطقة الصناعية.
وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على بندقية آلية عيار 7.62×39، وخزينة بداخلها 9 طلقات، وصندوقين بلاستيكيين كبيرين الحجم يحتويان على 1400 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 850 جنيهًا وهاتف محمول.
وبلغ إجمالي وزن المواد المخدرة المضبوطة 205 كيلوجرامات و652 جرامًا.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم للتواصل مع العملاء، كما أقر باستخدام السيارة لتسهيل تنقله وتفادي أعين رجال الأمن.
الإجراءات القانونية
تم تحرير المحضر رقم 3359 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر عمر عساكر، وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.
وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1626 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
