وزير العمل الجديد أمام 3 محاور رئيسية لتعزيز حقوق العمال واستقرار سوق العمل
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ثلاثة ملفات رئيسية يجب أن يتم الإسراع في العمل عليها من قبل وزير العمل الجديد حسن رداد خلال الفترة المقبلة.
وخلال تصريحاته لـ القاهرة 24 أشار البدوي إلى أنه يجب مراجعة وتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية من خلال حوار موضوعي بين الوزارة والنقابات، لضمان تحديث التشريعات بما يخدم العمال ويحقق التوازن بين الأطراف، ومن ثم الإسراع في الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2025، لضمان حماية هذه الفئة ووضع ضوابط واضحة لساعات العمل والأجور، وأيضا النظر في ضبط ملف الحد الأدنى للأجور، من خلال حصر المنشآت غير الملتزمة ووضع آلية تطبيق واضحة تضمن حقوق العمال مع مراعاة ظروف أصحاب الأعمال.
وزير العمل: إعداد رؤية شاملة لتطوير ملفات العمل وتعزيز فرص التدريب والتوظيف
وفي وقت سابق أكد حسن رداد، وزير العمل، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فيما يخص ملفات العمل، مشددًا على أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وشدد رداد في بيانه على أن الهدف لا يقتصر على تحسين الأداء الإداري فحسب، بل الوصول إلى مرحلة الإبداع المؤسسي وبناء منظومة حديثة قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل، وفي هذا السياق، وجه الوزير جميع المديريات بإعداد رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ لتطوير ملفات العمل، مع حصر المناطق الاستثمارية والصناعية في كل محافظة وتحديد احتياجاتها الفعلية من العمالة المدربة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع شركاء العمل والتنمية بالمحافظات لضمان خدمة المواطنين بشكل كريم، مؤكدًا أن توفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص.
واختتم رداد تصريحاته بالتأكيد على عقد لقاءات دورية منتظمة مع المديريات لمتابعة نسب التنفيذ، والاستماع إلى التحديات الميدانية، وضمان تحقيق أداء مؤسسي فعّال ومستدام يسهم في دعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات.
