أصول تريليونية ومليارات أرباح.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية صناعية وتجارية لتعظيم العوائد الاستثمارية
أعلنت الحكومة المصرية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تنهي نحو عقد من استقلال الوزارة ككيان وزاري منفصل، وتدمج مسؤولياتها ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملًا تحت إشراف نائب رئيس الوزراء الجديد الدكتور حسين عيسى.
مؤشرات أداء قطاع الأعمال العام
وحسب بيانات حديثة واردة بالملخص الإحصائي لعام 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام نحو 1.69 تريليون خلال العام المالي 2024/2023، مقارنة بـ 871.3 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 22.8%، نتيجة ارتفاع أصول قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 53.2%، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 23.7%، وقطاع الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 18.3%.
وذكر تقرير الملخص الإحصائي لعام 2025، أن قيمة الأجور لموظفي الشركات المملوكة للوزارة قبل الغاءها يصل إلى 78.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.5%، مدفوعة بالارتفاع في قطاع النقل والتخزين بنسبة 16.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13%، وقطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي بنسبة 10.5%.
فيما بلغت استثمارات المشروعات تحت التنفيذ 142.4 مليار جنيه بزيادة 43.5% عن العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 126%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 43.6%، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 29.6%.
أما الاستثمارات المالية في الشركات الممل فبلغت 52.5 مليار جنيه بزيادة 191.8%، نتيجة ارتفاع الاستثمارات في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 236%، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 250.8%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 102.3%.
كما بلغ صافي رأس المال المستثمر 1.97 تريليون جنيه بزيادة 27.4%، نتيجة ارتفاع رأس المال في قطاع النقل والتخزين بنسبة 83.5%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 54.6%، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 41.5%.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مصر إيرادات إجمالية بلغت نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام المالي السابق، وسجل صافي الأرباح نحو 24 مليار جنيه، وعلى صعيد التصدير وصلت نسبة النمو لـ 27% ليسجل قرابة الـ مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن الوزارة خلال الفترة الأخيرة.
الشركات المملوكة للدولة
تضم شركات قطاع الأعمال العام 6 شركات قابضة تشمل 146 شركة مملوكة للدولة، تعمل في قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والغزل والنسيج، وتمثل نحو 26% من إجمالي المحفظة الحكومية. ووفق البيانات الرسمية، حققت نحو 75% من هذه الشركات أرباحًا ملموسة بنهاية عام 2025.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الوزارة أدّت دورًا انتقاليًا خلال مرحلة محددة، وكان من المخطط أن ينتهي هذا الدور مع استكمال إعادة هيكلة الشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن وجود الوزارة ككيان مستقل كان مرتبطًا بمرحلة إصلاحية مؤقتة، يتم بعدها دمج الاختصاصات لتبسيط الهيكل الإداري وتعزيز الحوكمة والكفاءة.
وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة شركات قطاع الأعمال ستؤول إلى نائب رئيس الوزراء، ضمن توجه الدولة لإعادة تنظيم الإشراف على الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعظيم العائد على الاستثمارات العامة، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية.
