برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة حول التحكيم في عقود الاستثمار
افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم بالجامعة، فعاليات "مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز"، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ويستمر على مدار يومي 14و15 فبراير الجاري، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات العملية المرتبطة بالتحكيم، ويعزز التواصل بين والأكاديميين والممارسين، بما يُسهم في تطوير منظومة التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
حضر فعاليات افتتاح المؤتمر، الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور حسن جميعي مدير مركز التحكيم بجامعة القاهرة، وعدد من نقباء المحامين ومدراء مراكز التحكيم بالدول العربية الشقيقة، إضافة إلى السادة القضاة والمستشارين والخبراء والمحكمين والمحامين، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجمع غفير من الطلاب، وشهدت جلساته استعراضا لمحاور المؤتمر، وحوارات ومناقشات مفتوحة حول ما طرح من قضايا وتحديات تتعلق بموضوع التحكيم فى عقود الإنشاءات الدوليةوعقود البترول والغاز.
انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة حول التحكيم في عقود الاستثمار
وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مثمنًا رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الإطار القانوني الداعم للاستثمار، وترسيخ آليات العدالة الناجزة في تسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن عالم الاستثمار في الوقت الراهن لم يعد يُقاس بحجم الفرص المتاحة فحسب، بل يُقاس بمدى قوة البنية التشريعية والقانونية التي تضمن استقرار المعاملات الاقتصادية، وسرعة وكفاءة تسوية المنازعات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية التحكيم باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية المعاصرة التي تمنح المستثمرين الثقة، وتوفر بيئة قانونية مستقرة قادرة على دعم المشروعات الكبرى، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل الإنشاءات الدولية والبترول والغاز، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تضع ضمن أولويات استراتيجيتها تعزيز دورها العلمي والمجتمعي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة منصات علمية متخصصة تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية التطبيقية، وإعداد كوادر قادرة على إدارة وتسوية منازعات الاستثمار وفق أفضل المعايير الدولية.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار هو منصة حوار مهني وفكري تُسهم في تبادل الخبرات الدولية، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه عقود الاستثمار الكبرى، والعمل علي صياغة رؤى علمية وتطبيقية تسهم في تطوير منظومة التحكيم في القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزز دور مراكز التحكيم المتخصصة في تقديم نماذج متقدمة في تسوية المنازعات، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم جميع المبادرات التي تُعرز المعرفة القانونية المتخصصة، وتسهم في بناء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والاستقرار وسيادة القانون، إيمانًا منها بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تبدأ دائمًا من مؤسسات علمية قوية، وفكر قانوني متقدم، وكوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والخبرة، متطلعًا إلى أن تسهم جلسات المؤتمر بتقديم توصيات برؤي عملية تسهم في تطوير منظومة التحكيم ودعم مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة.
