متحدث التعليم: مد سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا قيد البحث.. وحال الإقرار يطبق في 2028-2029
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما طرحه الوزير محمد عبد اللطيف بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي يأتي في إطار الدراسة فقط وليس الإعداد للتطبيق، موضحًا أن المقترح قيد البحث يتضمن مدّ سنوات الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر دمج مرحلة رياض الأطفال في سنة دراسية واحدة بدلًا من عامين، لتصبح ضمن التعليم الإلزامي.
زيادة سنوات التعليم الإلزامي
وأوضح، زلطة خلال تصريحات تليفزيونية، أن التصور محل الدراسة يقضي بأن يبدأ الطفل الدراسة الإلزامية من سن خمس سنوات، من خلال سنة واحدة لمرحلة رياض الأطفال، قبل الانتقال إلى المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن أي تغيير لن يُطبق قبل دراسة مستفيضة تشمل الجوانب التعليمية والمجتمعية والتشريعية، مع حوار مجتمعي ومشاركة خبراء وأساتذة جامعات، ثم عرضه على البرلمان، مشيرًا إلى أن التطبيق المحتمل، حال إقراره قد يكون بدءًا من العام الدراسي 2028/2029.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن حديث الوزير حول تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية جاء في إطار استعادة المدارس لدورها، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب قبل عامين كانت تتراوح بين 9% و15%، بينما ارتفعت حاليًا إلى نحو 90%، مع استهداف زيادتها.
وأضاف أن عودة الطلاب للمدارس جاءت نتيجة عدة إجراءات، أبرزها خفض الكثافات داخل الفصول، وانتظام وجود المعلمين، وتفعيل أعمال السنة والتقييمات المستمرة، بما يعزز العملية التعليمية داخل المدرسة ويقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الوزارة استحدثت نحو 98 ألف فصل دراسي خلال العام الماضي لخفض كثافة الفصول، مؤكدًا أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا تدريجيًا، إلى جانب جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في حدود الإمكانات المتاحة.
