وزير البترول: استثمارات أجنبية بـ16.7 مليار دولار وخطة للوصول إلى 6 مليارات قدم مكعب غاز ومليون برميل زيت يوميا
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق حقيقية لقطاع البترول المصري في ظل العمل وفق مسارات متوازية لتجاوز التحديات الجيوسياسية والظروف الزمنية التي أثرت على مشهد الطاقة العالمي والإقليمي، مشيرًا خلال كلمته في مؤتمر الجمهورية الخامس إلى أن تكاتف الجهود أسفر عن استئناف وتيرة البحث والاستكشاف والتنمية.
خطة للوصول بالإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعب غاز ومليون برميل زيت يوميا
وأوضح الوزير أن جهود أكثر من 1500 عامل وفني ومهندس بقطاع البترول نجحت في تأسيس وتأمين منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا بما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتلبية كافة المتطلبات للسنوات الخمس القادمة، لافتًا إلى النجاح في العمل التكاملي مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء للتصدي لصيف 2025 الذي شهد ذروة استهلاك غير مسبوقة عبر توفير 40 جيجاوات يوميًا من الكهرباء من خلال دمج الطاقات الجديدة والمتجددة وتحديد المزيج الأمثل والأكثر كفاءة للطاقة وتأمين الإمدادات على مدار الساعة.
وفي سياق الاستثمار، كشف المهندس كريم بدوي توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال طرح 12 قطاعًا جديدًا في البحر المتوسط والدلتا أُسند منها 6 قطاعات بالفعل بالإضافة إلى إطلاق مزايدة عالمية بـ 4 قطاعات في البحر الأحمر ليصل إجمالي الفرص المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف إلى 64 فرصة استثمارية، كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حزم محفزات تشمل تطبيق نماذج تعاقدية مرنة مثل نظام معامل الربحية لتحسين استرداد التكاليف وإعادة تسعير شراء الغاز وتحسين شروط الاتفاقيات في المياه العميقة، بجانب التوسع في التقنيات الحديثة للمسح السيزمي وتحديث نماذج اتفاقيات الزيت الخام بهدف مضاعفة الإنتاج المحلي بحلول عام 2030 عبر استهداف المكامن غير التقليدية.
وحول قطاع التعدين، أشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد إعادة إطلاق هذا القطاع الواعد لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتعديل نماذج استغلال الذهب بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية مما جذب شركات كبرى مثل أنجلو جولد وباريك، كما تضمنت المحفزات التعدينية 12 محفزًا منها إتاحة البيانات الفنية مجانًا وإقرار عقود بحث تتيح استغلال أكثر من خام وتخفيض القيمة الإيجارية ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وزيادة مدة البحث إلى 10 سنوات مع توفير آلية النافذة الواحدة لاستخراج التصاريح.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أكد بدوي نجاح مصر في توقيع اتفاقيات لربط الحقول القبرصية "كرونوس وأفروديت" بالبنية التحتية المصرية لاستجلاب كميات تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا بما يدعم أمن الإمدادات ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كما تنفذ الوزارة خطة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي عبر الاستثمار في وقود الطائرات الحيوي والأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية وإنتاج الإيثانول الحيوي مع تحقيق ترشيد في استهلاك الطاقة بالقطاع بنسبة 7.7% وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث ساهم قطاعا البترول والتعدين بفاعلية في القيمة المضافة وسلة الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.
واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن برامج استثمارية طموحة مع الشركاء تشمل ضخ 8 مليارات دولار من شركة إيني و5 مليارات دولار من شركة بي بي و3.7 مليار دولار من شركة أركيوس خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف حفر 484 بئرًا استكشافيًا باستثمارات 5.2 مليار دولار منها 101 بئر في عام 2026، كما يتم تنفيذ مشروع مسح سيزمي يغطي 10% من مساحة مصر في جنوب الصحراء الغربية ومسح بحري في شرق المتوسط، مع الاستعداد لإطلاق منصة التعدين الرقمية خلال عام 2026 وإتمام مشروعات القيمة المضافة مثل توسعة معمل أسيوط "أنوبك" ومشروعات البتروكيماويات والأسمدة الفوسفاتية التي تستهدف توليد 4.4 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وذلك في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040 التي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
