شعبة المصدرين: أسعار السكر الحر تتراوح بين 34 و38 جنيهًا للكيلو
أكد أحمد جابر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، اليوم الأحد، أن قطاع الحبوب والبقوليات في مصر شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بجهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.
استقرار أسعار الحبوب والبقول بالأسواق
وأوضح جابر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أشارت إلى ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب من 22.1 مليون طن عام 2024 إلى 22.3 مليون طن خلال 2025، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الإنتاج رغم التحديات المناخية وارتفاع ملوحة بعض الأراضي في دلتا النيل.
وأشار إلى أن أسعار الحبوب والبقول شهدت استقرارًا نسبيًا، مع وجود تباين محدود بين بعض الأصناف وفقًا للجودة وبلد المنشأ، لافتًا إلى أن السوق يشهد وفرة في المعروض حالت دون حدوث زيادات غير مبررة.
وفيما يخص السكر، أكد أن مصر تتجه لتحقيق طفرة إنتاجية خلال الموسم التسويقي 2026/ 2027، مع توقعات بارتفاع إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.18 ملايين طن، بزيادة 80 ألف طن عن الموسم السابق، مدفوعًا بقرارات تحفيزية لزراعة قصب وبنجر السكر، حيث رفعت الحكومة سعر توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن بدلًا من 2000 جنيه، مع حافز إضافي 500 جنيه عند ارتفاع نسبة الحلاوة، كما تم رفع سعر توريد البنجر إلى 2400 جنيه بدلًا من 1900 جنيه.
وأضاف أن إنتاج السكر سيتجاوز 3 ملايين طن خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق، في ظل زيادة المساحات المزروعة وتحسن أسعار التوريد، إلى جانب احتفاظ الدولة باحتياطيات استراتيجية من السكر تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وأوضح أن أسعار السكر الحر تستقر في الأسواق بين 34 و38 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والتغليف، مع توافره بكميات كبيرة، بينما يُطرح في المنافذ الحكومية والمعارض بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
أما بالنسبة للشاي، فأشار إلى استمرار استقرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة نسبيًا، حيث تباع عبوة شاي العروسة 40 جرامًا بسعر 12 جنيهًا، و250 جرامًا بين 57 و60 جنيهًا، فيما يتراوح سعر عبوة ليبتون 40 جرامًا بين 13 جنيهًا، و250 جرامًا بين 63 و65 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة داخل سلاسل المحال الكبرى حسب العروض التجارية.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الحبوب والبقول والسكر يشهد حالة من الانضباط والاستقرار، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي ووفرة المعروض، مع استمرار المتابعة لضمان عدم حدوث أي تقلبات مفاجئة في الأسواق
