أبرزها الإسكان.. ملفات ساخنة على مكتب محافظ بورسعيد الجديد بعد حلف اليمين
تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون، مهام عمله محافظًا لبورسعيد عقب حلفه اليمين الدستورية، وسط تطلعات واسعة من أبناء المحافظة لمرحلة جديدة تتعامل بجدية مع عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، وتتصدر أولويات المرحلة المقبلة.
ملفات ساخنة على مكتب محافظ بورسعيد الجديد بعد حلف اليمين
ويأتي على رأس هذه الملفات ملف الإسكان، الذي يمثل الأزمة الأبرز داخل بورسعيد منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث تقدم آلاف المواطنين لمشروعات سكنية على مدار السنوات الماضية، بينما لا يزال عدد كبير منهم في انتظار الحصول على وحداتهم السكنية، ما جعل الملف يتصدر مطالب الشارع البورسعيدي، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات وارتفاع أسعار الإيجارات.
كما يبرز ملف البطاقات الاستيرادية باعتباره مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر البورسعيدية، بعد أن تأثرت قيمتها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ووصل الأمر إلى أن عائدها لم يعد يغطي قيمة التأمينات المفروضة عليها، وهو ما يهدد شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها كمورد أساسي للرزق، وسط مطالب بإعادة النظر في هذا الملف بما يحفظ حقوقهم.
ويعاني قطاع التجارة من ركود واضح، انعكس على الحركة داخل الأسواق التاريخية بالمحافظة مثل السوق التجاري ومنطقة الحميدي، التي تحولت في أوقات كثيرة إلى مناطق شبه خالية بعد أن كانت تعج بالمواطنين والمتسوقين، الأمر الذي دفع التجار للمطالبة بخطة إنعاش حقيقية تعيد لبورسعيد مكانتها التجارية المعروفة.
ويظل ملف النادي المصري البورسعيدي حاضرًا بقوة في وجدان الشارع، باعتباره جزءًا أصيلًا من هوية المدينة، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الاستاد في موقعه التاريخي، ورغم بدء الأعمال، فإن المشروع لم يكتمل حتى الآن، ما يعزز آمال الجماهير في أن يشهد الملف دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار أيضًا إلى ملف النظافة والخدمات الأساسية، فبالرغم من التعاقد مع شركة جديدة خلال الأشهر الماضية، لا تزال هناك مطالب بمزيد من التحسن والانضباط في الشوارع والأحياء المختلفة، إلى جانب تطوير الطرق، ورفع كفاءة المناطق السياحية، وتحسين المشهد الحضاري العام للمدينة.
كما يطالب أبناء بورسعيد بإتاحة فرص عمل حقيقية لهم داخل المشروعات القومية العملاقة المقامة على أرض المحافظة، مؤكدين أن بورسعيد قاطرة للتنمية وتحتضن كيانات اقتصادية كبرى، إلا أن الاستفادة المباشرة لأبنائها من فرص العمل داخل هذه المشروعات لا تزال محدودة، ما يستوجب آلية واضحة تضمن أولوية التوظيف لأبناء المحافظة.
وتبقى هذه الملفات في مقدمة القضايا التي ينتظر الشارع البورسعيدي تحركًا سريعًا بشأنها، في ظل آمال معلقة على المحافظ الجديد بأن تشهد المرحلة المقبلة قرارات حاسمة تعيد التوازن للملفات العالقة، وتفتح صفحة جديدة من العمل التنفيذي القائم على الاستجابة المباشرة لمطالب المواطنين.
