تحديد الحساب البنكي الموحد لتحصيل رسوم المعالجات التجارية بمصلحة الجمارك

أصدرت مصلحة الجمارك منشور التعريفات رقم 10 لسنة 2026، وذلك بناءً على كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية بسلطة التحقيق المصرية المؤرخ في 4 فبراير 2026. 

ويهدف المنشور الذي اطلع عليه القاهرة 24، إلى توحيد وتصحيح رقم الحساب البنكي المخصص لإيداع كافة رسوم المعالجات التجارية، والتي تشمل رسوم مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية، ومكافحة الدعم، لضمان دقة التحصيل المالي وضبط قيد البيانات الجمركية.

وجاء هذا القرار لحسم الاختلاف الوارد في منشورات سابقة، حيث تم اعتماد رقم الحساب (9/450/88042/8/ج) لدى البنك المركزي المصري كحساب وحيد ورسمي، ويحمل الحساب مسمى "ح/ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - حصيلة رسوم معالجات تجارية"، مع إلزام كافة المنافذ الجمركية بموافاة القطاع بصور نماذج التحصيل وإشعارات الإضافة بصفة منتظمة لضمان الرقابة المالية الدقيقة على هذه الموارد.

رفع كفاءة تحصيل الضرائب غير الجمركية

ووجهت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ كافة المنافذ الجمركية بضرورة اتخاذ اللازم، نحو تعميم رقم الحساب الجديد وإدراجه فورًا على قواعد البيانات الآلية. 

وشدد المنشور على أهمية الالتزام بهذا التعديل لتفادي أي تضارب في توجيه الحصيلة المالية، خاصة مع تزايد استخدام أدوات المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية في عام 2026، مما يتطلب نظامًا محاسبيًا موحدًا يسهل عمليات التدقيق والمتابعة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار.

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النظم والإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب غير الجمركية. 

وبموجب المنشور الجديد، يتعين على مديري الجمارك التأكد من إرفاق إشعارات الإضافة البنكية الصحيحة مع كل معاملة جمركية تخضع لرسوم الحماية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي مع ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.