مصر تمدد رسوم مكافحة الإغراق على السجاد التركي لمدة عام إضافي | خاص
بدأت الجمارك المصرية تطبيق قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 22 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالرسوم النهائية لمكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات ذات المنشأ التركي.
ويستهدف القرار الذي اطلع عليه القاهرة 24، حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان منافسة عادلة في السوق المحلي، حيث تقرر مد العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 284 لسنة 2021 لمدة عام إضافي اعتبارًا من تاريخ انتهاء مفعوله الأصلي.
مصر تفرض رسوم جمركية على السجاد التركي
ويشمل القرار الواردات المصنعة من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية، المندرجة تحت البنود الجمركية المنسقة التي تشمل السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات الجاهزة.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصية اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز صمود الاقتصاد القومي وحماية الاستثمارات الصناعية المحلية من تدفق الواردات بأسعار مغرقة.
وفي هذا السياثق أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 8 لسنة 2026، اطلع عليه القاهرة 24، لتعميم تنفيذ القرار الوزاري على كافة الإدارات والمنافذ الجمركية، لضمان تحصيل الرسوم المقررة على السجاد التركي بدقة.
وشدد المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ على ضرورة الالتزام بما جاء في القرار الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، بما يضمن استمرارية تطبيق الحماية الجمركية المقررة دون انقطاع، وفقًا للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير.
ويعد هذا التمديد جزءًا من استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في عام 2026 لإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والمعالجات المتاحة لدعم قطاع المنسوجات المصري.
ويرى خبراء أن استمرار الرسوم يسهم في استقرار معدلات تشغيل المصانع المحلية وتقليل العجز التجاري مع تركيا في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على أن المراجعة النهائية الجارية ستحسم الموقف الدائم لهذه الرسوم بناءً على معطيات السوق والإنتاج المحلي بنهاية الفترة الزمنية المحددة بالقرار.
