طلب إحاطة بشأن الارتفاع الخيالي لإيجار أراضي هيئة الأوقاف
تقدم برلماني، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن الارتفاعات "الخيالية" والمفاجئة في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف المصرية، محذرًا من آثارها على استقرار الأمن الغذائي وصغار المزارعين.
طلب إحاطة بشأن الارتفاع الخيالي لإيجار أراضي هيئة الأوقاف
وكشف النائب في طلبه عن أرقام وصفها بالصادمة، حيث قفزت القيمة الإيجارية للفدان في بعض المناطق من 17 ألف جنيه عام 2024 لتصل مؤخرًا إلى 60 ألف جنيه حاليًا، وهي زيادة تعادل نحو 300% في أقل من عام، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يتناسب مطلقًا مع القدرة الإنتاجية للأرض أو العائد المادي الذي يحققه الفلاح البسيط.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث يعاني المزارعون بالفعل من الارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تحول الفلاح من عنصر منتج في الدولة إلى "مدين" مهدد بالسجن أو الطرد من أرض يزرعها هو وأسرته منذ عقود.
وانتقد النائب غياب "دراسات الجدوى الاجتماعية" لدى وزارة الأوقاف عند اتخاذ هذا القرار، مشددًا على أن حوكمة أصول الوقف لا تعني أبدًا سحق الفلاح، حيث طالب عضو لجنة الزراعة والري في طلب الإحاطة بالتدخل الفوري من وزير الأوقاف لمراجعة هذه التقديرات الجزافية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة الزراعة لوضع قيم إيجارية عادلة تراعي جودة الأرض والظروف المعيشية.
وشدد النائب على سرعة إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة بحضور ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حماية "الفلاح المصري" هي حماية للأمن القومي الغذائي، وأن الاستمرار في هذه السياسة الإيجارية سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة أراضي الأوقاف، مما يضر بمصلحة الدولة والوقف على حد سواء.
