حبس متهم عامًا مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير توكيل رسمي للاستيلاء على أرض بالمنيا الجديدة
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، بمعاقبة المتهم مجدي عبد الفتاح، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله بقصد الاستيلاء على مبلغ مالي نظير بيع قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.
حبس متهم عامًا مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير توكيل رسمي للاستيلاء على أرض بالمنيا الجديدة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيلي النيابة أحمد عمر حسن ومحمود شعبان العمدة، وأمين سر المحكمة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم وآخر سبق الحكم عليه، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب توثيق روض الفرج بالقاهرة، واصطناع توكيل رسمي مزور يحمل رقم 1696 لسنة 2023، ونسب صدوره زورًا إلى الجهة المختصة، ثم استعماله في التعامل على قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عرضا بيع قطعة أرض تحمل رقم 567 بالحي السادس – المنطقة الثانية – المجاورة العاشرة بمدينة المنيا الجديدة، مدعين ملكيتهما لها، واتفقا مع المجني عليه على بيعها مقابل مليونين ومائتين وخمسين ألف جنيه، وتسلم أحدهما جزءًا من المبلغ كمقدم، مستندين إلى التوكيل المزور.
وأوضحت أوراق الدعوى أن التوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج لم يثبت وجوده بالسجلات الرسمية، كما تبين أن المكتب كان يعمل بنظام الميكنة في التاريخ المثبت على المحرر، بما ينفي صحة صدوره بالشكل الورقي المقدم، وهو ما أكدته إفادة الجهة المختصة وأقوال شهود الإثبات.
وثبت للمحكمة توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، مؤكدة أن الضرر يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية لما لها من حجية في الإثبات، فضلًا عن ثبوت القصد الجنائي بعلم المتهم بتزوير المحرر واستخدامه لتحقيق الغرض غير المشروع.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف.
وبنظر الاستئناف، قبلت المحكمة الطعن شكلًا، وفي الموضوع عدلت الحكم المستأنف، مراعية ظروف الدعوى وملابساتها واعتبارات تتعلق بسن المحكوم عليه، وقضت بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
وصدر الحكم حضوريًا، وأودعت المحكمة حيثياتها مؤكدة ثبوت الاتهام في حق المتهم استنادًا إلى الأدلة الثابتة بأوراق الدعوى.
