مشروع قانون جديد لتعديل ضوابط تحليل المخدرات للموظفين
تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بهدف تحقيق التوازن بين حماية بيئة العمل وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للعاملين.
مشروع قانون جديد لتعديل ضوابط تحليل المخدرات للموظفين
وينص التعديل المقترح على عدم جواز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مع التأكد من تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.
كما يُلزم جهة العمل بإخطار العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، ويمنحه الحق في طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة، مع عدم الاعتداد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.
ويتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة تستثني من إنهاء الخدمة العامل الذي يتقدم طواعية بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، على أن يتم وقف الإجراءات لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يؤكد المشروع سرية بيانات وإجراءات التحاليل الطبية، ويحظر الإفصاح عنها إلا في حدود التحقيقات أو إجراءات التقاضي، مع توقيع جزاءات تأديبية – دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية – على كل من يخالف أحكام السرية.
ويقترح القانون إنشاء لجنة للتظلمات في كل محافظة برئاسة قاضٍ يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تفصل اللجنة في التظلمات خلال 15 يومًا، مع وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين البت فيه.
